في قضية فرم مستندات أمن الدولة

الدفاع: المتهمين حافظوا على أسرار البلد

واصلت اليوم الخميس، محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفي سلامة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل القضية المعروفة إعلاميًا ب "فرم مستندات أمن الدولة" والمتهم فيها اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية لجهاز أمن الدولة السابق و40 متهمًا آخرين من قيادات وضباط الشرطة.
شهدت أكاديمية الشرطة لليوم الثاني علي التوالي غياب تام من رجال الأمن أمام البوابة رقم "8" حيث لم يقف عساكر الأمن والشرطة كالمعتاد في باقي الجلسات المنعقدة بالأكاديمية بل اكتفوا بفتح الباب الصغير بالبوابة لدخول الحاضرين وبدون أي اجراءات تفتيش علي عكس الاجراءات الأمنية المشددة التي تمت بجلسات الماضية.
بدأت المحكمة في سماع مرافعة الدكتور حسنين عبيد الدفاع الحاضر عن المتهم الأول ناصر عبد العظيم إبراهيم عميد شرطة بمصلحة الجوازات سابقًا وضابط بإدارة مباحث أمن الدولة بالدقهلية.
بدأ الدفاع بعرض وقائع يوم 29 يناير 2011 الخاصة باقتحام مقرات أمن الدولة، ووصف الدكتور حسنين عبيد القضية بالجريمة المستحيلة لأن من أحيل ضباط يعملون بالمكاتب الخاصه بأمن الدولة وثبت أنه لايوجد بها ملفات ولامستندات فأين الحرق والإتلاف والفرم إذن فالجريمة مستحيلة.
ودفع في بداية مرافعته ببطلان أمر الإحالة، بسبب الإخلال بحق الدفاع حيث جاءت القضية إلي المحكمة بغير الطريق الذي رسمه القانون فزحفت الي المحكمة عرجاء، ووصف أمر الإحالة بالعبارات الإنشايئة غير القانونية صبغت بتعبيرات سياسية.
واضاف الدفاع أنه تألم كثيرًا بسبب حريق المجمع العلمي، فيكف يقوم المتهمين بحرق تراث والتحريض علي التخلص منه، مشيرا إلي أن المتهمين حاولوا الحفاظ علي أمن البلاد بحرق الصور فقط، بعدما تأكدوا من حفظ الأصول في الأرشيف المركزي.
كما أكد الدفاع علي توافر حالة الدفاع الشرعي عن نفس الدولة لمواجهة العدوان الذي حدث يوم 25 بالاعتداءات علي المال والممتلكات الخاصة والعامة مما يعتبر من حالات الاعتداء علي النفس والمال ويجب الدفاع الشرعي عنه.
وقال إنه من المفترض أن سلطة الإتهام تكون طرف محايد وليس خصمًا وجاءت قائمة أدلة الثبوت والاحالة بعبارات انشائية بالاضافة إلى وجود خطأ كبير في اسناد التهم للمتهمين بالرغم من أختلاف مراكزهم.
وتابع الدفاع قائلا " إن الضباط كان لديهم ملفات خطيرة ومهمة مثل ملفات عن "قذاف الدم و إسلام بعض المسيحيين في سوهاج".
واضاف أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ناشد المواطنين بالتعاون مع الدولة وتسليم المستندات التى حصلوا عليها بعد اقتحام المقرات لأنها تهدد أمن البلاد.
ودفع بالمادتين 63 و61 من قانون الشرطة والتي تنص على واجب الطاعة باعتباره العمود الفقري للعمل العسكري ولو أن القانون الجنائي اعطي سلطة تقديرية فالقوانين العسكرية لا تعطي أي تقديرات بل التنفيذية فقط.
وقال الدفاع إن المتهمين كانوا ينفذون أمر وزير الداخلية ودلل على ذلك بشهادة الضابط أسامة الفقي التى جاءت فى التحقيقات أنه كان يراجع وزير الداخلية في فرم المستندات وأن كل المستندات المفرومة كانت صور كما اكد المستشار أشرف مختار بهيئة قضايا الدولة.
ودفع ببطلان أقوال الشهود وتناقض اقوالهم في التحقيقات، وأكد الدفاع أن اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق لا يصح أن يكون شاهدًا لأنه لم يرٍ او يسمع شىء.
اكد الدفاع أن المتهمين احيلوا بدون تهم حيث إنه لم يقع ضرر على البلاد او الشعب من حرق المستندات فإن الضرر انعدم تماما.
قال الدفاع إن هناك مايسمي بالاعدام الدوري في كل المؤسسات مثل ما يحد في الجامعات كل 4 سنوات وهذا ما يحدث في أمن الدولة يتم عدم الصور التي ليس لها قيمة الا انه يتم التحفظ علي اصولها في الجهاز.
وانهي حديثه قائلا :" إن ضباط أمن الدولة منذ الثورة تدهورت احوالهم، وجاءوا الي القضاء المؤسسة الوحيدة التي تحمل ثقتهم، لتعطيهم البراءة" وتقول لهم "اذهبوا فانتم طلقاء".