أعضاء الشورى يطالبون بوضع ضوابط لمواجهة فساد المحليات

طالب أعضاء لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، خلال اجتماعهم اليوم برئاسة الدكتور محمود عبد العظيم، بضرورة أن تتضمن مواد قانون الإدارة المحلية الجديد العديد من الإجراءات والضوابط التى تمنع ملفات الفساد وإهدار المال العام والقضاء على كل أشكال التلاعب فى المناقصات التى كانت تتم فى العهد البائد، والتى كانت تذهب لأشخاص بعينهم وعائلتهم وزوجاتهم، كما طالب الأعضاء وفى مقدمتهم مصطفى نور الدين ومحمد حافظ بضرورة أن يتضمن القانون الجديد اختيار القيادات المحلية على أسس ومعايير تعتمد على الكفاءة والخبرة بدلاً من النظام السابق الذى كان يعتمد فى اختيار هؤلاء على المحسوبية والواسطة، كما شدد الأعضاء على ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية وأن يكون لها دور فى مراقبة المشروعات التى تتم وما ينفق عليها من أموال حتى يتم حسن استغلال الأموال والحفاظ على موارد الدولة كما طالب الأعضاء بضرورة أن تعلن كل محافظة عن الخطط التى ستقوم بها خلال العام وتكلفتها الاستثمارية والأماكن التى ستنفذ بها تلك المشروعات ووضع كل هذه الأمور على لوحة إعلانات الموقع الرسمى للمحافظة مع تعميم هذا الأمر على الأحياء والمراكز والمدن والقرى.
جاء ذلك أثناء استعراض اللجنة لخطة تطوير الإدارة المحلية اللامركزية.