تواجه حكومة الحزب الوطني اتهامات حادة ومحاكمات برلمانية جديدة من خلال 6 استجوابات تقدم بها نواب الإخوان في مجلس الشعب، ويتهمون فيها وزير المالية يوسف بطرس غالي بانتهاك الدستور والقانون بعد تعاقده مع شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية بنظام الشراكة لبناء وإنشاء مشروعات حكومية. وأكد الدكتور إبراهيم الجعفري في اتهاماته، أن ما يقوم به وزير المالية يعد تهديدا للأمن القومي المصري، بعد فتح المجال للأجانب للسيطرة علي مقدرات البلاد. كما حمل النواب عبد العزيز خلف وجمال قرني وأكرم الشاعر كلا من وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزراء البيئة والموارد المائية والإسكان والاستثمار والتعليم العالي والتنمية المحلية، مسئولية تدهور المنظومة الصحية في مصر، وعدم القدرة علي رعاية المرضى، وانتشار الأمراض الوبائية الخطيرة، وفي مقدمتها السرطان والكبد الوبائي والفشل الكلوي. وأكد النواب محمد عبد العليم داود والدكتور جمال قرني والدكتور جمال زهران والدكتور أحمد أبو بركه وعباس عبد العزيز والدكتور أكرم الشاعر وسعد عبود والمهندس إبراهيم أبو عوف والدكتور إبراهيم الجعفري أن اتهاماتهم الموجهة إلي الحكومة تحمل العديد من المفاجآت الخطيرة التي تستوجب إقالتها، بعد أن فقدت الثقة والاعتبار لدي الشعب المصري لاستمرارها في تدمير البيئة والصحة العامة للمواطن في صورة متعمدة، وأكدوا أن استجواباتهم تحمل العديد من ملفات الإدانة والاتهام لتلك الحكومة التي تستقوي علي الشعب المصري من خلال نواب الأغلبية الذين يساندوها تحت القبة بإجهاض الاستجوابات. يأتي ذلك في الوقت الذي يحدد فيه مجلس الشعب في جلسته الأحد القادم موعدا لمناقشة هذه الاستجوابات، كما يناقش المجلس في جلسته الاثنين القادم برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور 9 استجوابات موجهة إلي الدكتور أحمد نظيف و6 وزراء يتقدمهم وزراء البترول والبيئة والاستثمار والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والموارد المائية، وتتهم هذه الاستجوابات الحكومة بالعجز الشديد في القضاء علي التلوث البيئي وأخطاره التي تفاقمت في مصر مؤخرا بعد محاصرتها بالتلوث البيئي الهوائي والصناعي والزراعي، فضلا عن إنشاء مصنع لتكرير المازوت بمسطرد بمحافظة القليوبية.
