استجواب يتهم وزير المالية بمخالفة الدستور وتسهيل انفراد الأجانب بالاقتصاد

يواجه قانون الشراكة الذى ناقشه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير والمزمع تقديمه إلى مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية الحالية معارضة شديدة من عدد كبير من نواب المعارضة والمستقلين الذين تقدموا بطلبات إحاطة وهددوا بتقديم استجوابات ضد القانون، ومن هؤلاء النواب الدكتور إبراهيم الجعفرى الذى تقدم الأحد الماضى باستجواب إلى رئيس الوزراء ووزير المالية حول انتهاك وزير المالية للدستور والقانون مع شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية بنظام الشراكة لبناء مشروعات حكومية مما يفسح المجال للسيطرة الأجنبية على مقدرات البلاد، ووجه النائب للدكتور بطرس غالى عدة اتهامات أولها إهدار الدستور فى مواده 16 و17 و18 و23 و32 و40 و121 و157 و40 حيث أنشأ الوزير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والخاص دون سند تشريعى منذ عام 2007 وتقوم هذه الوحدة بإجراء تعاقدات لتنفيذ طرق ومدارس ومستشفيات ومحطات مياه وصرف صحى مع بعض الشركات الخاصة ومعظمها أجنبية، مما يعد مخالفة دستورية للمادة 121 التى تنص على أنه «لا يجوز للسلطة التنفيذية الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب» أما الاتهام الثانى فى الاستجواب فهو التدليس والالتفاف على الشعب ونوابه بتعديل المادة 18 من قانون المناقصات والمزايدات لتمرير مشروعات الشركة. وكشف النائب أن الوزير تقدم بتعديل المادة 18 من القانون بهدف توفير غطاء تشريعى لمخالفته السابقة بإضافة فقرتين للمادة تستهدف خفض تكلفة مشروعات الشراكة.
وأوضح النائب أن الدكتور يوسف بطرس غالى فتح الباب على مصراعيه للشركات الأجنبية للسيطرة على المرافق الحكومية المصرية تحت زعم الشراكة، ومن أمثلة تلك المشروعات مشروع الشراكة لبناء مستشفيات جامعة الإسكندرية الذى يجرى تنفيذه حاليا ومدته 20 عاما، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش، بالإضافة إلى مشروعات طريق محاجر الجلالة، ومحطة تحلية مياه البحر، ومحور روض الفرج، وبناء المدارس، ومحطة تحلية مياه البحر بشمال سيناء والغردقة، ومستشفى بولاق، ومشروع معالجة الصرف الصحى بناهيا وحلوان، ووجه الاستجواب اتهاما رابعا وهو إنشاء الوحدة المركزية للشراكة داخل الوزارة دون سند قانونى.