خصخصة التعليم تفتح النار على وزير المالية فى مجلس الشعب

نائب يطلب سحب الثقة من غالى ورئيس لجنة التعليم ينفى علمه بالمشروع

مواجهة جديدة تنتظر وزير المالية داخل مجلس الشعب مع نواب المعارضة وأعضاء لجنة التعليم بسبب ما أعلنه أمام لجنة الخطة والموازنة الأسبوع الماضى من أن الحكومة وقعت عقد بناء 354 مدرسة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وأن التنفيذ سيبدأ الشهر القادم على أن يبدأ التشغيل الفعلى فى الربع الثانى من عام 2010.
هذا الإعلان تسبب فى إثارة ردود فعل غاضبة ومحذرة داخل صفوف نواب المعارضة وصلت إلى حد المطالبة بإقالة وزير المالية وسحب الثقة منه حيث تقدم الدكتور إبراهيم الجعفرى عضو الكتلة البرلمانية ل«الإخوان المسلمين» باستجواب لوزير المالية يناقش اليوم الثلاثاء حول انتهاك وزارته للدستور والقانون بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص المصرية والأجنبية بنظام الشراكة لبناء وإنشاء مشروعات لصالح جهات حكومية تقوم بتأجيرها.
الاستجواب اتهم الوزير بتطبيق سياسات دون الرجوع إلى مجلس الشعب وكشف النائب عن قيام وزارة المالية بإنشاء ما يسمى بالوحدة المركزية للشراكة بين القطاع العام والخاص ppp داخل الوزارة دون سند تشريعى وبدأ عمل الوحدة فعليا فى أبريل 2007 وصدر كتاب يروج لهذه الوحدة وفى مقدمته اعترف الدكتور بطرس غالى بأنه جار توفير البنية التشريعية لنظام الشراكة.
وأوضح الجعفرى أن هذه الوحدة التى تمثل وزارة المالية وتقوم بإجراء تعاقدات لتنفيذ طرق ومدارس ومستشفيات ومحطات مياه وصرف صحى دون توافر البنية التشريعية وأشار إلى مخالفة أخرى تتمثل فى تلقى هذه الوحدة منحة من البنك الدولى قدرها 600 ألف دولار تم صرفها دون عرضها على مجلس الشعب مما يعد مخالفة دستورية لنص المادة 121 التى تنص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
واتهم النائب هذه الوحدة بأنها الذراع الرئيسية للبنك الدولى وللوكالة الأمريكية للتنمية مؤكدا أن فلسفة الشراكة فرضها البنك والوكالة على الحكومة المصرية وهى تهدف إلى تصفية الحكومة وجعلها تابعة للقطاع الخاص أى رجال الأعمال مما يعنى تحكمه فى الخدمات التعليمية والصحية وخدمات النقل والمياه والصرف الصحى وهى أمور أوكلها الدستور للحكومة وليس للقطاع الخاص.
وأشار الجعفرى إلى أن هيئة الأبنية التعليمية وقعت عقد بناء 354 مدرسة مع شركات القطاع الخاص كمرحلة أولى ضمن 2210 مدارس سيتم بناؤها بنفس النظام، مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بتطبيق نظام الشراكة وهو نظام جديد وغريب على المجتمع ويتبنى فلسفة جديدة تعنى أن الحكومة غير قادرة على تمويل مشروعاتها وستشارك القطاع الخاص الذى سيقوم بتجهيز المشروعات على أن تقوم الحكومة بتأجيرها وهذا النظام الجديد يمثل مخالفة للدستور فى مادته 157 التى تنص على أن الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.
وحذر النائب من أن برنامج الشراكة يعنى إشهار إفلاس النظام والحكومة والموازنة العامة وتمكين كبار المستثمرين من رجال الأعمال خاصة الغرف التجارية الأمريكية من السيطرة على المرافق الحكومية الحيوية ورهنها لصالح الأجانب واتهم سياسات وزير المالية بتشجيع التدخل الأجنبى فى البلاد ومنشآتها الحكومية كما اتهم الوزير بإهدار الدستور فى مواده «16 و17 و18 و121 و157» وكذلك تصفية شركات المقاولات الصغيرة عن طريق طرح المشروعات على مستثمرين كبار وبيوت خبرة عالمية وأجنبية وشركات عابرة للقارات مما يهدد السلام الاجتماعى.
فيما نفى الدكتور شريف عمر رئيس لجنة التعليم بالمجلس أن يكون لديه علم بأى تفاصيل عن مضمون الاتفاق الذى أعلن عنه وزير المالية وقال لا أعرف على ماذا وقعت المالية وأضاف أن هذا الموضوع سيكون محل مساءلة من جانب اللجنة خلال مناقشة موازنة وزارة التربية والتعليم من حيث نوعية المدارس هل هى حكومية أم تجريبية وكيفية توزيعها على المحافظات ومدة الإيجار واشتراطات المدرسة.
لمعلوماتك...
◄26 مليار ا و232 مليون جنيه ميزانية وزارة التعليم