منظمات المجتمع المدنى تطالب برفع الوصاية الحكومية عليها

طالبت منظمات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، بإنشاء كيان مستقل عن الدولة يتولى الإشراف على عملها، وتكون مهمة هذا الكيان وضع السياسيات الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني، بعيدًا عن سيطرة الدولة على أن يتم تشكيل هذا الكيان بالانتخاب من مختلف الجمعيات الأهلية وتتولى الدولة الإشراف عليه.
وقال حسن يوسف، عضو مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن منظمات حقوق الإنسان مصرة على تكوين كيان مستقل عن الدولة وتكون مهمته الإشراف على عمل منظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن هذا الكيان أشبه بالمجالس الوطنية، ومن الممكن أن يشارك فيه وزارة العلاقات الدولية الخارجية ومجموعة من النشطاء المحايدين، وتكون مهمة هذا المجلس تقديم تصور كامل عن عمل منظمات المجتمع المدني.
واشترط يوسف أن يكون هذا الكيان مستقلًا، وليس تابعًا للحكومة، إضافة إلى عدم تبعيته لأي فصيل معين، وأن يتولى هذا الكيان كل اختصاصات منظمات المجتمع المدني، بحيث يفرض قواعد معينة لعمل هذه الجمعيات، مثل الحيادية ومعايير حرية الرأي والتعبير والالتزام بها، إضافة إلى معايير مراقبة الانتخابات.
وأضاف يوسف أن هناك مناقشات عديدة تجري حول إنشاء هذا المجلس، فهناك آراء ترى وجوب النص عليه في قانون الجمعيات، بينما يرى آخرون أن ينشأ هذا المجلس بقانون خاص أو قرار من المجتمع المدني ذاته، الأمر الذي ما زال قيد الدراسة.
وأوضح يوسف أنه سيتقدم باقتراح إلى منظمات المجتمع المدني بأن تتولى الهيئة الاستشارية لمؤسسة الرئاسة الخاصة بملفات حقوق الإنسان إنشاء هذا المجلس، مشيرًا إلى أن هذه الهيئة تمثل نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان، حيث إنها دعت المنظمات أكثر من مرة إلى الحوار، وأسفرت هذه اللقاءات عن نتائج إيجابية لعمل منظمات المجتمع المدني.
وأضاف محمود مشالي، المدير التنفيذي لجمعية عيون مصر، أن هذه الفكرة تم اقتراحها من قبل منظمات المجتمع المدني، لكي تتبناها الدولة، وذلك باعتبار أن هذه المنظمات هي شريك للدولة في عملها، وتمثل تقدمًا في كثير من دول العالم، مثل ألمانيا وفرنسا والسويد، ولابد أن تعطي الدولة اهتمامًا خاصًا لعمل هذه المنظمات.
وطالب مشالي مجلس الشورى بضم مشروع هذا الكيان إلى قانون الجمعيات الأهلية، بحيث تكون الجمعيات الأهلية مستقلة وغير مقيدة بسياسات معينة تفرضها الدولة في أي وقت، مشيرًا إلى أنه لا بد أن تكون وزارة التضامن الاجتماعي مشرفة على هذا الكيان، وأن تستدعى الجمعيات العمومية لمنظمات المجتمع المدني لانتخاب مجلس إدارة هذا الكيان، حسب المعايير الخاصة بكل منظمة.
وأشار خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان والناشط الحقوقي، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ما زالت تراقب عمل المنظمات الأهلية من ناحية التفتيش المالي والإداري بصورة مبالغ فيها، لافتًا إلى أن العبرة من إنشاء هذا الكيان هو صياغة النصوص التي تنظم حرية عمل منظمات المجتمع المدني، موضحًا أن تشكيل كيان مستقل لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني، تعتبر خطوة جيدة في حرية العمل الاجتماعي بعد ثورة 25 يناير.