الغرفة التجارية تضع 5 حلول عاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

كشفت الغرفة التجارية في القاهرة عن حلول ومقترحات عدة لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة جاء على رأسها فتح لأسواق المغلقة وتفعيل دور الإشراف والرقابة عليها، وإنشاء أجهزة رقابية للتصدي للعمليات الاحتكارية من جانب جهاز الشرطة وإنشاء لجنة عليا متخصصة فى ترشيد استهلاك المواطنين، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الغرفة التجارية، الأحد، مع الجهات المعنية وعلى رأسها جمعية "مواطنون ضد الغلاء" وجهاز حماية المستهلك وغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، وأكد محمود العسقلاني رئيس حركة "مواطنون ضد الغلاء " أنَّ قرض صندوق النقد الدولي تمثل أعباءً إضافية على الاقتصاد القومي يتحمل أعباءه المواطنون البسطاء من خلال رفع أسعار السلع التجارية ورفع الضرائب ورفع الدعم على المواد التي تؤدي زيادتها إلى زيادة مختلف الأسعار مثل رفع الدعم على البنزين الذي يؤدى بدوره إلى زيادات فى وسائل النقل والمواصلات ورفع أسعار الملابس والسلع التجارية وغيرها.
وأضاف عسقلانى، أن الطبقة الفقيرة عدمت فى ظل حكومة لا تحترم كرامة المواطن الفقير أما المتوسطة فى طريقها إلى أن تتحول إلى الطبقة الفقيرة، بسبب سواء الإدارة من الحكومة الحالية وصندوق النقد الدولي الذي لا يمثل إلا شكلًا من أشكال التخريب وضغوطًا جديدة مفروضة على المواطن البسيط.
وأوضح عسقلانى أن الحل الآن فى يد النظام الحالي بإقالة الحكومة الحالية التي ثبت فشلها فى إخراج المواطن البسيط من دائرة الفقر بل سعت بجد نحو إعدام الفقير بقراراتها التعسفية التي تمارسها ضده وأن تأتى حكومة لا يكون هدفها الاقتراض من الخارج بل الاعتماد على مدخرات المصريين فى الخارج وتحسين العلاقات الخارجية والعربية وأيضًا عمل تنميات صناعية ومشاريع تجارية بدلا من الاقتراض من الخارج.
من جانبها، أكدت أماني مصطفى، عضو لجنة إدارة الأزمات بالتخطيط القومي، أن المخرج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها مصر فى الوقت الحالي تتمثل فى فتح أسواق جديدة للتبادل التجاري والذي بدوره يقوم على إتاحة فرص عمل جديدة للشباب العاطل وكذلك فرصة لإنعاش الوضع الاقتصادي الحرج التي تعيشه مصر هذه الأيام.
وطالبت مصطفى بضرورة تفعيل الإشراف والرقابة على الأسواق وفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بالأسعار فى الأسواق ووقف العمليات الاحتكارية من خلال التعاون مع أجهزة الشرطة وتغليظ العقوبات على المخالفين للقانون والذي لا يأتى إلا من خلال إعادة هيكلة جهاز الشرطة.
وفى سياق متصل، قال هاني حافظ، مدير عام جهاز حماية المستهلك في الجيزة، إنَّ الجهاز طالب بعمل "لجنة عليا متخصصة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق"، وتضم هذه اللجنة خبراء متخصصين على المستوى الفني فى كل المجالات الاقتصادية والأمنية يكون لهم سلطة إصدار القرارات وجهة التنفيذ بالتعاون مع الرئاسة، لافتًا إلى أن ترشيد الإنفاق ينعش خزينة الدولة التي تنعش بدورها الحالة الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها البلاد وتقوم بدورها بالاهتمام بثقافة المستهلك وتعليمه ثقافة الاستبدال والاستغناء والبديل حتى لا يكون لعبة بين أيدي التجار.