قال إن ضريبة العقارات الحالية "غير أخلاقية".. الفقيه الدستوري د. إبراهيم درويش: الدستور المصري ليس له شبيه في العالم وتغييره في يد مبارك فقط

قال أحد أشهر خبرا الفقه الدستوري في العالم د. إبراهيم درويش والذي شارك في وضع دستور 71، إن الدستور المصري الذي يضم 211 مادة لا يصلح أن يكون دستورا، والأطرف أن مواده تضارب بعضها وتبطل بعضها البعض، فيما يتكون دستور الولايات المتحدة الأمريكية والذي وضع عام 1778 من سبع مواد فقط
وقال درويش لبرنامج 48 ساعة على المحور، إن السادات تسلم مني "الدستور" المقترح والذي وضعته اللجنة التي كلفها بوضعه، وفي اليوم التالي نشرت بالصحف دستور آخر ومختلف تماما عن النسخة التي سلمت للرئيس الراحل، وتضح أن الأخير شكل "لجنة سرية" موازية لوضع دستور آخر أضاف صلاحيات واسعة وغير مسبوقة لرئيس الجمهورية.
وأضاف إن أخطر ما في تاريخنا الدستوري الحديث قرار جمهوري بقانون أصدره الرئيس مبارك عام 1998في العطلة الصيفية لمجلس الشعب يعدل به مبدأ سارت عليه المحكمة الدستورية منذ إنشائها وهو مبدأ الأثر الرجعي وعمومية الحكم ، أي أن المحكمة الدستورية إذا قضت ببطلان قانون يتضمن فرض ضريبة مثلا ، اقتضى حكمها أن تُرد الضرائب التي تم جبايتها لأصحابها بأثر رجعي ، تلقائيا ، وللجميع ، فجاء ذلك التعديل فألغى ذلك الاختصاص، وصدر هذا القرار بعد "أسفين" ضربه "مخبر" للرئاسة عقب ندوة حاضر فيها د. عوض المر وصدر منه ما أخاف النظام
وقال إن ضريبة العقارات الحالية غير دستورية و( غير أخلاقية ) لأن مناط فرض الضرائب أن تكون على أنشطة تدر ربحا مستمرا ، أما المسكن الخاص فلا يدر ربحا ففرض ضريبة عليه يُشبه مفهوم الجزية .
لافتا إلى أن هناك ضرورة ملحة لوضع دستور جديد يحدد حقوق المواطنة ، ويفصل بين السلطات ، ويضمن الحريات بما فيها حرية تأليف الأحزاب وغيرها. ويمنع تأبيد السلطة .
مشيرا إلى وأن هناك أمورا من المضحك أن يرد لها ذكر في الدستور مثل المجالس القومية المتخصصة ، وما شابهها
وردا على كيف يمكن وضع ذلك الدستور المأمول؟ قال بإيجاز : إذا أراد الرئيس مبارك
راجع مقال د. مصطفى رجب