نطق الفقيهُ... فليخرس السفيه !!

استضاف برنامج 48ساعة بقناة المحور يوم الخميس السابع من يناير 2010 أستاذ أساتذة القانون الدستوري في مصر ، وأحد كبار العلماء العالميين في الفقه الدستوري ،الدكتور ابراهيم درويش ، وهو واحد من أهم صُنَّاع دستور مصر الحال عام 1971
وقد تحدث الرجل بصراحة مطلقة ، وجرأة ليس غريبة من قامة علمية رفيعة كقامته ، فكان مما قال:
= إن دستور الولايات المتحدة الأمريكية وُضع عام عام ثمانية وسبعين وسبعمائة وألف ( 1778) وهو يتكون من سبع مواد فقط
= وأن دستور مصر الحالي لا يصلح بأي حال من الأحوال أن يكون دستورا
= وأن مواد دستور مصر البالغة إحدى عشرة ومائتي مادة (211) يصادم بعضها بعضا . ويُبطل بعضها عمل بعض ...!!
= وأن أخطر ما في تاريخنا الدستوري الحديث قرار جمهوري بقانون أصدره الرئيس مبارك عام 1998في العطلة الصيفية لمجلس الشعب يعدل به مبدأ سارت عليه المحكمة الدستورية منذ إنشائها وهو مبدأ الأثر الرجعي وعمومية الحكم ، أي أن المحكمة الدستورية إذا قضت ببطلان قانون يتضمن فرض ضريبة مثلا ، اقتضى حكمها أن تُرد الضرائب التي تم جبايتها لأصحابها بأثر رجعي ، تلقائيا ، وللجميع ، فجاء ذلك التعديل فألغى ذلك الاختصاص .
= وقال : إن المادة ذات الصفحات الثلاث في الدستور أمر لا مثيل له لا في تاريخ الدساتير ، ولا في أي دستور في العالم ...!!
= وأن ضريبة العقارات الحالية غير دستورية و( غير أخلاقية ) لأن مناط فرض الضرائب أن تكون على أنشطة تدر ربحا مستمرا ، أما المسكن – كما ظهر من كلام الفقيه الدكتور درويش - فلا يدر ربحا ففرض ضريبة عليه يُشبه مفهوم الجزية .
= وأن هناك ضرورة ملحة لوضع دستور جديد يحدد حقوق المواطنة ، ويفصل بين السلطات ، ويضمن الحريات بما فيها حرية تأليف الأحزاب وغيرها. ويمنع تأبيد السلطة .
= وأن هناك أمورا من المضحك أن يرد لها ذكر في الدستور مثل المجالس القومية المتخصصة ، وما شابهها .
فلما سأله المذيع ذو الدم الخفيف : متى وكيف يمكن وضع ذلك الدستور المأمول؟ قال الرجل جملة موجزة ختم بها كلامه : ( إذا أراد الرئيس مبارك !!)
وأعتقد أن الشرفاء من رجال الإعلام ، وقادة الأحزاب ، والأكاديميين ، والنخبة بوجه عام ،لا بد لهم من أن يقولوا ما قال هذا الرجل ذي الثمانين عاما . ولابد لهم من أن يُطالبوا الرئيس بأن يؤلف لجنة برئاسة الدكتور ابراهيم درويش ، لوضع دستور يناسب مكانة مصر وتاريخها ، ويساعد على تقوية الانتماء ، وتجديد الأمل في مستقبل أفضل لهذا الوطن ، بشرط ألا تضم تلك اللجنة من لهم تاريخ في تزوير التشريعات و( تقييف ) القوانين ، أو بمعنى أصرح : أن يتركوا للدكتور ابراهيم درويش والدكتور يحيى الجمل أن يختارا من يعاونهما في وضع دستور جديد .
وأخشى ما أخشاه ، أن ينتفض رئيس التحرير – أي رئيس تحرير – بحكم التكية التي يترأسها فيلقن أستاذ آبائه – قطعا – الدكتور ابراهيم درويش ، دروسا في الانتماء ، و( حساسية الموقف ) و ( خصوصية المرحلة ) و (المواءمة السياسية ) و ( بطيخ الواقع ..!!!) فذلك ما يتقنون ، وتلك عادتهم التي بها يستعصمون . وربنا يهديهم أو يهدّهم !!
Mostafaragab2@gmail.com