"المصريون" تكشف تلاعب شركات العقارات بأملاك الدولة

التحريات السرية ترصد مشروعات سكنية "وهمية" على ساحل البحر المتوسط
تورط رجل أعمال "هارب" فى بيع فيلات على أراضى "مال عام"
حصلت "المصريون" على عدد من محاضر تحريات الأجهزة الأمنية عن رجل الأعمال الهارب محمود عيد حسان، والذى تربطه علاقة قوية بوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، حيث ذكرت التحريات السرية أن حسان وشريكه نصر حامد أحمد يقومان بعمل إعلانات عن مشروعات وهمية لا وجود لها، لأنها ستقام على أراضٍ خاضعة للدولة، وليس لهما حق الانتفاع منها أو تملكها.
المحضر الأول حررته إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، بناء على تعليمات وردت إليها بأن شركة مزايا للتطوير العقارى – المملوكة لحسان ونصر تعلن عن مشروع وهمى تحت اسم "عجيبة هايتس" بمنطقة مطروح، وتقوم بتحصيل مبالغ مالية كبيرة من المواطنين بداعى التعاقد على فيلات بهذا المشروع، فأمر اللواء المدير العام بالتحرى عن هذه المعلومات ومعرفة مدى صحتها.
وأسفر محضر التحريات السرى عن عدة معلومات، وهى أن المتحرى عنهما عيد حسان ونصر حامد، قاما بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الإعلان على موقع إلكترونى بشبكة الاتصالات الدولية باسم شركتهما "مزايا للتطوير العقارى" وبعض الصحف اليومية، والمشاركة فى المعرض العقارى بالإمارات، وأعلنا عن فتح باب الحجز لوحدات المشروع، موضحين أن المشروع مقام على مساحة 80 فداناً ومكون من 500 فيلا وفندق 5 نجوم وملاعب ومول تجارى وحمامات سباحة، رغم أنهما لا يمتلكان أية مستندات تفيد ملكيتهما للأرض.
وبين محضر التحريات أيضاً أن أعدادا كبيرة تقدمت للحجز بالمشروع من جنسيات مختلفة من مصر والسعودية وأمريكا وفلسطين، وأنه بالكشف جنائيًا عن المتحرى عنهما والداعيين للمشروع، تبين أن محمود عيد حسان متهم فى 20 قضية بيانها كالتالى: جنح العجوزة تضم القضايا 12968\2006 نصب، و11228\2001 شيك، و6363\2007 شيك، أما جنح بولاق الدكرور شيكات فتضم القضايا أرقام 8609\2010، و25768\2010، و25677\2010، و11071\2010، و11072\2010، و12716\2010.
فى حين أن قضايا جنح بولاق أبو العلا شيكات تضم القضايا أرقام 3456\2010، و3457\2010، و3458\2010، أما قضايا جنح الدخيلة مبانى بالإسكندرية فأرقامها 11939\2010، و18808\2006، و7180\2004، و9500\2004، و18815\2006، وكذلك القضايا أرقام 27103\2007 جنح الدخيلة "ضرب"، و36123\2008 جنح الدخيلة نصب، والقضية رقم 6985\2007 جنح مصر الجديدة "نصب".
أما نصر أحمد حامد، فمتهم فى 4 قضايا على النحو التالى: 36123\2008 جنح الدخيلة نصب، و11697\2006 جنح الدخيلة "إيصال أمانة"، و1744\2009 مدنى كلى الاسكندرية، و5528\2009 إدارى مطروح "نصب".
وذكر المحضر أنه تم مخاطبة هيئة التنمية السياحية بمجلس الوزراء وعدد من الجهات المختصة وتبين أنه لم يتم إصدار أية تراخيص أو تصاريح بنائية للمشروع، كما أن الأراضى محل الإجراءات لا يوجد عليها أية مبانٍ وأنها ما زالت خاضعة للدولة.
المستند الثانى هو مكاتبة من الإدارة العامة للاستثمار بمحافظة مطروح تخاطب فيها العميد عبد الله سعد خليل، مدير إدارة جرائم الأموال العامة بغرب الدلتا، بشأن استفساره عن المشروع، وأنه بعد البحث فى مستندات المحافظة تبين أن شركة مزايا تقدمت لإقامة مشروع استثمارى بمنطقة "أم الرخم" بمطروح، على مساحة 42 فدانا قبلى الطريق، وورد محضر معاينة من مجلس مدينة مطروح بتاريخ 27 مايو 2009، كما تم مراجعة الرسومات الهندسية بمعرفة مديرية الإسكان فى 9 يوليو من نفس العام، ووافقت اللجنة التمهيدية مبدئياً على المشروع فى 31 مارس 2010، وتم العرض على اللجان العليا للاستثمار، وفى 9 يونيه 2010 قررت الموافقة على المشروع وتحرير عقد تخصيص بغرض البيع، وبعد شهر تم مطالبة الشركة بسدام مقدم ثمن الأرض وكذا باقى المستحقات للمحافظة، إلا أنها لم تقم بالسداد حتى الآن – وقت تحرير المستند فى 2011.
وأكد المستند فى نهايته أن الأرض ما زالت ملكًا الدولة متمثلة فى محافظة مطروح، ولم يتم نقل ملكيتها لتلك الشركة، وبالتالى ليس للشركة أو ممثليها الحق فى التصرف فى الأرض أو فى جزء منها أو الإعلان عن إقامة أية مشروعات عليها.
وفى وثيقة أخرى، أرسلت إدارة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام كتابًا إلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة لاطلاعه عن التحريات فى القضية رقم 5 أحوال الإدارة المقيدة برقم 577\2011 جنح العجوزة، وذكر محضر التحريات المرفق مع المكاتبة أن عيد حسان ونصر حامد لا يملكان الأرض التى أعلنا عن إقامة مشروعات عليها، وأنهما خالفا نص المادة 336 من قانون العقوبات بشأن النصب والاحتيال، وأنهما استوليا على أموال مواطنين فى الداخل والخارج عن طريق إعلانات وهمية.
وفى محضر آخر، حررته وحدة المباحث الجنائية التابعة للإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بشمال وغرب الدلتا فى 30 يونيه 2012، ذكرت التحريات السرية قيام كل من المدعو محمود عيد حسان صاحب شركة تدعى "كابيتال هوم"، والمدعو إمام عاطف مكاوى، مدير فرع الشركة بالإسكندرية بالإعلان عن مشروع وهمى بوسائل الإعلان المختلفة تقوم بتنفيذه الشركة بمسمى تجارى "ماربيلا جاردنز" بالكيلو 16 طريق إسكندرية مطروح الساحلى، واتخذوا فرعًا للشركة فى دائرة قسم سيدى جابر، وأن العديد من المواطنين تقدمو للحصول على وحدات مصيفية سياحية بالمشروع وقاموا بسداد مقدم الحجز ودفعات التعاقد بمقر الشركة بالإسكندرية.
وكشف المحضر أن الأرض المقرر إقامة المشروع عليها مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حسب ما ذكر جهاز حماية أملاك الدولة المرفق بنفس المحضر، كما طالب بضبط عيد حسان وعاطف مكاوى، وضبط المستندات التى تتعلق بالمشروع والموجودة بفرع الشركة الكائن فى 17 شارع عبد القادر رجب - رشدى – دائرة قسم سيدى جابر.
وذكرت شركة المجتمعات العمرانية فى محضر آخر بتاريخ 9 يوليو أن الأرض المزمع إقامة المشروع عليها بطريق إسكندرية مطروح الساحلى ليس لها أى سند قانونى بتخصيصها للشركة، ويؤيد ذلك ما ورد من جهاز حماية أملاك الهيئة، والذى يفيد بأنه بالبحث فى خرائط الموقع ومن خلال الوصف المبدئى للموقع بمنطقة النايل سات، تبين أن الأرض ملك للدولة ولا يوجد أى تعامل عليها لحساب محمود عيد حسان أو شركة "كابيتال هوم"، ويؤكد ذلك ما ورد من مركز ومدينة الحمام.
وأضافت التحريات أن الشركة المذكورة اعتادت أعمال النصب العقارى والاستيلاء على أموال المواطنين وراغبى الحصول على وحدات بمشاريع الشركة المعلنة، وأن محمود عيد حسان، رئيس مجلس إدارة الشركة، تم الحكم عليه فى قضايا نصب وشيكات وتبديد.
كما حصلت الجريدة على خطاب من المهندس هشام فاضل، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، موجه إلى إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، يقول: "بالإشارة إلى كتاب سيادتكم الوارد إلى الإدارة برقم 46027 بتاريخ 27\11\2011 بشأن الإفادة بصورة طبق الأصل من ملف الأراضى المخصصة من الهيئة للسيد محمود عيد موسى حسان، أتشرف أنه بالبحث المكتبى بمعرفة المختصين بالإدارة، تبين أن المدعو محمود عيد موسى حسان ليس له أى تصرفات من قبل الهيئة، إلا أنه تم تقديم طلب تحت رقم 6610 بتاريخ 21\2\2011، وذلك لنقل ملكية مساحة 300 فدان بناحية علم المرقب غرب العامرية بالإسكندرية زمام جمعية المهدية من أفراد داخل الجمعية لصالحه، حيث إنه لم يتخذ أى إجراءات لأن التعاقد مع الجمعية وليس الأفراد داخل الجمعية".