"المصريون" تكشف علاقة مريبة بين "حسان" والعادلى

تواصل "المصريون" حملتها للكشف عن رجال الأعمال الذين تربطهم علاقة قوية برجال النظام السابق ويعملون لمصلحتهم، ويجمعون أموالًا جمة من المواطنين تحت غطاءات قانونية، حيث حصلت الجريدة على وثائق تثبت علاقة مريبة بين اللواء حبيب العادلي - وزير الداخلية الأسبق- ورجل أعمال يدعى محمود عيد موسى حسان.
ففي البلاغ رقم 228 لسنة 2012، والذي تم تقديمه لجهاز الكسب غير المشروع بتاريخ 11 ديسمبر الماضي اتهم مقدم البلاغ اللواء حبيب العادلي ورجاله بحماية محمود عيد حسان وشريكه نصر أحمد حامد، وأنهما يضعان أيديهما على 80 فدانًا بمحافظة مطروح، ولم يسددا ثمنها للمحافظة وقاما بعمل مشروعات وهمية عليها تدعى "عجيبة هايتس" و"صن ريزورت" وحصلا على مبالغ مالية من المواطنين الراغبين في التعاقد مع الشركة للحصول على شقق أو شاليهات بالمشروعين، في حين لم يستطع أحد من المسئولين الاقتراب منه بسبب الحماية التي يلقاها من العادلي واللواء أسامة المراسي - مدير أمن 6 أكتوبر السابق-، واللواء حسن عبد الرحمن - رئيس جهاز أمن الدولة سابقًا-.
واتهم البلاغ العادلي ورجاله بأنهم يشاركون حسان وشريكه في النصب على المواطنين داخل مصر وخارجها، ويطالب البلاغ بالتحقيق معهم في مصادر أموالهم وتربحهم غير المشروع، خاصة أن العادلي ورجاله تربحوا من وظائفهم في حين أن حسان وشريكه استوليا على أراضي الدولة بغير وجه حق.
الوثيقة الثانية عبارة عن بلاغ قدمه حسان للنائب العام السابق عبد المجيد محمود ضد اللواء حسن عبد الرحمن وعدد من رجال الداخلية، بسبب خلافهم معه على عدد من الشاليهات، ويقول في بلاغه اللواء أسامة المراسي، واللواء عبد الرحمن، والعقيد عصمت مهني - مدير قطاع شئون الضباط بأمن الدولة- يحاولون تشويه صورته عند اللواء حبيب العالدلي "الذي اشتهر بثقته فيه" .
وتذكر تحريات الشرطة أن محمود عيد حسان تم وضع يده على الآلاف من أراضي الدولة سواء في الساحل الشمالي أو الإسكندرية أو الدلتا أو بالصعيد، وذلك بتأسيس شركات وهمية على أراضٍ مملوكة للدولة وبيعها للمواطنين، مثل مشروعات ماربيلا جاردنز، وجراند سيتي، وقصر الكونتننتال، ومشروع سى لايف والفاطمية.
وقام حسان بتأسيس شركة تدعى "مزايا للاستثمار العقاري" وتعمل في مجال بناء المنتجعات والشاليهات الشاطئية، وذلك بمعاونة أحد رفقائه – نصر حامد - المحكوم عليه أيضًا في عدة قضايا نصب وشيكات وتبديد – كما قام بتأسيس شركة تدعى كابيتال هوم لتنمية وإدارة المشروعات السياحية، وشركة أخرى تدعي الجزيرة للاستثمارات العقارية.
واللافت للنظر من واقع تحريات الأموال العامة أن الرجل الأول – محمود عيد حسان – من مواليد 1977 ببولاق الدكرور وحاصل على مؤهل متوسط وكان يقيم قبل تأسيس الشركات الثلاث في شارع زايد من شارع ترعة زنين – أي في منطقة شعبية –، وأنه بدأ حياته كمندوب تسويق بشركة الرياح للتسويق العقاري وإدارة المشروعات، ولم يستمر بها سوى 6 أشهر فقط ثم انقطع عن العمل ليظهر بعد ذلك في زى رجل الأعمال ويقيم في إحدى الفيلات بالحي المتميز بالسادس من أكتوبر، في حين أن رفيقه نصر أحمد حامد من مواليد 1961 بدون مؤهل ومقيم بشارع أبو السعود في مصر القديمة، وأنهما بعد فترة من الاختفاء، بسبب القضايا المتعددة ظهرا على الساحة وأسسا شركة مزايا واتخذا لها مقرًا بشارع البطل أحمد عبد العزيز في المهندسين.
وبعد الثورة – خاصة بعد القبض على العادلي ومساعديه - تعددت البلاغات ضدهما، فتقدم المحامي مصطفى شعبان ببلاغ في 4 ديسمبر 2012 إلى المستشار أحمد إدريس - رئيس محكمة الاستئناف والقاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضايا وزارة الزراعة-، متهمًا كلًا من أمين أباظة ومحمود عبد البر بأنهما سهلًا لشركات حسان الاستيلاء على مساحة 24490 فدانًا من أملاك الدولة في الصعيد، في الوقت الذي لا تزيد فيه حصة الفرد طبقًا للقانون على 100 فدان، وأن شركة حسان عبارة عن ثلاثة أفراد فقط، وهو ما يعنى الإضرار العمدي بالأموال المملوكة للدولة وتقاعس المسئولين عن حماية هذه الأرض.
وكشفت المستندات عن أن هذه الأراضي عبارة عن 10 آلاف فدان غرب طريق القاهرة أسيوط بمنطقة دير مواس، تم تخصيصها لشركة كابيتال هوم، وكذلك 14490 فدانًا مجاورة للقطعة الأولى لشركة مزايا، ويقدر بعض الاقتصاديين قيمة هذه الأرض بأكثر من مليار جنيه.
على الجانب الثاني كشفت البلاغات العديدة وتحريات الشرطة عن وجود حملات إعلانية كبيرة بالصحف اليومية الكبرى والقنوات الفضائية المختلفة لعدد من المشروعات أغلبها على قطعة أرض واحدة منها مشروع الفاطمية بناحية الجروانة بمطروح على الطريق الساحلي الدولي الكيلو 21 «وهو مشروع وهمي» و300 فدان أمام قرية الأسد بطريق مصر – إسكندرية الصحراوى «مشروع وهمي» وأيضصا مشروع جراند سيتي وقصر الكونتننتال عدد 224 وحدة بناحية العجمي البيطاش، وقد تم بناء هذا البرج بحرم البحر المتوسط الذي يقع ضمن مساحة 300 فدان تم الاستيلاء عليها ومشروع ماربيلا جاردنز بمدينة الحمام بمطروح «25 فدانًا» ومشروع سي لايف بمنطقة أبوتلات بالعامرية، وأرض المهندسين بشارع السودان بالجيزة، و«عجيبة هايتس» و «صن ريزورت» على نفس مساحة الأرض بمطروح.
وخاطب المحامي مصطفى شعبان محمد، النائب العام في البلاغ رقم 228 لسنة 2012 أن يحقق جهاز الكسب غير المشروع مع حسان، ونصر، والعادلي، والمراسي، واللواء حسن عبد الرحمن - رئيس مباحث جهاز أمن الدولة سابقً-، لتربحهم بطريقة غير قانونية من وضع اليد على أراضي الدولة بمنطقة أم الزخم – مرسى مطروح، وغيرها بالدلتا والإسكندرية والساحل الشمالى رغم أن تقارير هيئة المجتمعات العمرانية قالت إنها وحدها من تملك هذه الأراضي.
أما الأغرب هو أنه بعد أن قامت قوة من الإدارة العامة لشرطة التعمير بصحبة قوة سرية من شرطة قسم العجوزة بضبط محمود عيد موسى حسان بعد عدة بلاغات تتهمه بالنصب إلا أن نيابة سيدي جابر أفرجت عنه مؤقتًا في يوليو الماضي بعد أيام من القبض عليه ليطير بعدها لتركيا هربًا من المواطنين الذين استولى على أموالهم رغم أنه محكوم عليه في عدد من القضايا المختلفة، في حين أن نصر مطلوب في 6 قضايا فقط، ورغم أن التحريات توضح أن شركات حسان ونصر حصلت على مبالغ مالية كبيرة من جراء التعاقدات الوهمية داخل وخارج البلاد.
هذا وستوالى الجريدة نشر عدة حلقات عن شركات العقارات الوهمية في مصر ودول الخليج وتركيا، وصور زنكوغرافية للشركات والأحكام القضائية التي تطارد مؤسسي هذه الشركات.