"المصريون" تواصل كشف أباطرة البلطجة فى نظام المخلوع

"نخنوخ" جديد للنصب على المواطنين فى العقارات
العادلى صنع من "مسجل خطر" رجل أعمال.. وأباظة منحه 24490 فدانًا
وزير الداخلية ساعده فى الاستيلاء على أملاك الدولة بالساحل الشمالى والدلتا والإسكندرية.. والنائب العام تركه يغادر القاهرة رغم أنه مطلوب فى 27 قضية
كشفت "المصريون" عن "نخنوخ" جديد للحزب الوطنى استخدمه رموز النظام السابق للبلطجة فى الاستيلاء على أراضى الدولة وجمع الأموال من المواطنين، حيث قام رجال الحزب المنحل باستخدام سياسة خلق أباطرة البلطجة والقفز على القانون، وذلك بعد أن استقدموا شاباً يدعى محمود عيسى حسان - أحد المحكوم عليهم فى عدة قضايا نصب وتبديد والمسجلين فى الداخلية – لاستخدامه فى النصب على المواطنين ووضع اليد على الآلاف من أراضى الدولة سواء فى الساحل الشمالي أو الإسكندرية أو الدلتا أو بالصعيد، وذلك بتأسيس شركات وهمية على أراضٍ مملوكة للدولة وبيعها للمواطنين، فيما كان رجال الداخلية يعملون على مساعدته فى تقنين وضع اليد على الأراضى الأخرى، لإنشاء مشروعات وهمية مثل ماربيلا جاردنز وجراند سيتى وقصر الكونتننتال ومشروع سى لايف والفاطمية.
واعتمدت استراتيجية رجال مبارك على طريقتين، الأولى هى وضع اليد على أراضٍ صحراوية بغرض الاستصلاح الزراعى ومكنهم من ذلك وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة ثم عمل مشروعات وهمية على هذه الأراضى وجمع أموال جمة.
أما الطريقة الثانية فهى مساعدة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لهم فى البناء على أراضٍ مملوكة للدولة واستخراج التراخيص اللازمة لذلك، عن طريق التنسيق مع أشخاص داخل المحاكم المختلفة وفى المناصب التنفيذية بالمناطق التى بها هذه الأراضى.
بناء على الاتفاقات الشفوية بين رجال المخلوع ورجلهم الخفى قام حسان بتأسيس عدة شركة تدعى "مزايا للاستثمار العقارى" وتعمل فى مجال بناء المنتجعات والشاليهات الشاطئية، وذلك بمعاونة أحد رفقائه المحكوم عليه أيضاً فى عدة قضايا نصب وشيكات وتبديد – كما قاموا بتأسيس شركة تدعى كابيتال هوم لتنمية وإدارة المشروعات السياحية، وشركة أخرى تدعى الجزيرة للاستثمارات العقارية.
واللافت للنظر من واقع تحريات الأموال العامة أن الرجل الأول – محمود عيد حسان – من مواليد 1977 ببولاق الدكرور وحاصل على مؤهل متوسط وكان يقيم قبل تأسيس الشركات الثلاث فى شارع زايد من شارع ترعة زنين – أى فى منطقة شعبية – وأنه بدأ حياته كمندوب تسويق بشركة الرياح للتسويق العقارى وإدارة المشروعات ولم يستمر بها سوى 6 أشهر فقط ثم انقطع عن العمل ليظهر بعد ذلك فى زى رجل الأعمال ويقيم فى إحدى الفيلات بالحى المتميز بالسادس من أكتوبر، فى حين أن رفيقه نصر أحمد حامد من مواليد 1961 بدون مؤهل ومقيم بشارع أبو السعود فى مصر القديمة، وأنهما بعد فترة من الاختفاء بسبب القضايا المتعددة ظهرا على الساحة وأسسا شركة مزايا واتخذا لها مقراً بشارع البطل أحمد عبد العزيز فى المهندسين.
ولم يفتضح أمرهما سوى بعد الثورة بعدما تم القبض على العادلى ومساعديه حيث تعددت البلاغات ضدهما، فتقدم المحامى مصطفى شعبان ببلاغ فى 4 ديسمبر 2012 إلى المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف والقاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا وزارة الزراعة، متهماً كلا من أمين أباظة ومحمود عبد البر بأنهما سهلا لشركات حسان الاستيلاء على مساحة 24490 فداناً من أملاك الدولة فى الصعيد، فى الوقت الذى لا تزيد فيه حصة الفرد طبقا للقانون على 100 فدان، وأن شركة حسان عبارة عن ثلاثة أفراد فقط، وهو ما يعنى الإضرار العمدى بالأموال المملوكة للدولة وتقاعس المسئولين عن حماية هذه الأرض.
وكشفت المستندات عن أن هذه الأراضى عبارة عن 10 آلاف فدان غرب طريق القاهرة أسيوط بمنطقة دير مواس، تم تخصيصها لشركة كابيتال هوم، وكذلك 14490 فداناً مجاورة للقطعة الأولى لشركة مزايا، ويقدر بعض الاقتصاديين قيمة هذه الأرض بأكثر من مليار جنيه.
على الجانب الثانى كشفت البلاغات العديدة وتحريات الشرطة عن وجود حملات إعلانية كبيرة بالصحف اليومية الكبرى والقنوات الفضائية المختلفة لعدد من المشروعات أغلبها على قطعة أرض واحدة منها مشروع الفاطمية بناحية الجروانة بمطروح على الطريق الساحلى الدولى الكيلو 21 «وهو مشروع وهمي» و300 فدان أمام قرية الأسد بطريق مصر – إسكندرية الصحراوى «مشروع وهمي» وأيضا مشروع جراند سيتى وقصر الكونتننتال عدد 224 وحدة بناحية العجمى البيطاش، وقد تم بناء هذا البرج بحرم البحر المتوسط الذى يقع ضمن مساحة 300 فدان تم الاستيلاء عليها ومشروع ماربيلا جاردنز بمدينة الحمام بمطروح «25 فدانًا» ومشروع سى لايف بمنطقة أبوتلات بالعامرية، وأرض المهندسين بشارع السودان بالجيزة، و«عجيبة هايتس» و «صن ريزورت» على نفس مساحة الأرض بمطروح.
وجميع هذه المشروعات كانت على أراضى وضع يد وبتسهيلات من حبيب العادلى ومساعده أسامة المراسى رئيس جمعية ضباط 6 أكتوبر، حيث كان يتم تخصيص عدد من الوحدات المبنية فعلاً لهذه الجمعية بسبب تردد اسم العادلى كثيرًا فى المعاملات بين شركات عيد موسى حسان وجمعية 6 أكتوبر.
وخاطب المحامى مصطفى شعبان محمد، النائب العام فى البلاغ رقم 228 لسنة 2012 أن يحقق جهاز الكسب غير المشروع مع حسان ونصر والعادلى والمراسى واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث جهاز أمن الدولة سابقا لتربحهم بطريقة غير قانونية من وضع اليد على أراضى الدولة بمنطقة أم الزخم – مرسى مطروح، وغيرها بالدلتا والإسكندرية والساحل الشمالى رغم أن تقارير هيئة المجتمعات العمرانية قالت إنها وحدها من تملك هذه الأراضى.
أما الأغرب هو أنه بعد أن قامت قوة من الإدارة العامة لشرطة التعمير بصحبة قوة سرية من شرطة قسم العجوزة بضبط محمود عيد موسى حسان بعد عدة بلاغات تتهمه بالنصب إلا أن نيابة سيدى جابر أفرجت عنه مؤقتا فى يوليو الماضى بعد أيام من القبض عليه ليطير بعدها لتركيا هرباً من المواطنين الذين استولى على أموالهم رغم أنه محكوم عليه فى 27 قضية مختلفة، فى حين أن نصر مطلوب فى 6 قضايا فقط، ورغم أن التحريات توضح أن شركات حسان ونصر حصلت على مبالغ مالية كبيرة من جراء التعاقدات الوهمية داخل وخارج البلاد.