"المصريون" تكشف أكبر عصابة للنصب فى الشرق الأوسط

تأسيس شركات استثمار عقاري فى عدة دول تبيع أراض وهمية
يديرها مصرى وتمارس نشاطها من الكويت والإمارات والسعودية وتركيا
القضاء فى الدول العربية يلاحق أفرادها فنقلوا ممارساتهم إلى "إسطنبول"
كشفت عدة بلاغات رسمية مقدمة لجهاز الكسب غير المشروع وإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة - حصلت "المصريون" على نسخة منها – عن أكبر عصابة نصب فى الشرق الأوسط، حيث ذكرت البلاغات أن تلك العصابة قامت بتأسيس شركات استثمار عقاري فى عدة دول خارجية، ثم تقوم تلك الشركات بعرض قطع أراضٍِِ وشقق سكنية فى مصر للبيع وبيعها بالرغم من عدم امتلاك أصحاب تلك الشركات للأراضى التابعة للدولة، كما كشفت تلك البلاغات أن العصابة يديرها مصرى بمعاونة مواطنين من الدول التى يسوقون فيها المشروعات الوهمية.
وقالت البلاغات إن هذه العصابة تمارس نشاطها فى مصر والكويت والإمارات وتركيا والسعودية، وتم إصدار أحكام ضد القائمين عليها فى كل هذه الدول.
وأوضحت البلاغات التي حملت أرقام 4548 لسنة 2012 و228 لسنة 2012 و16012 لسنة 2012، بلاغات النائب العام والكسب غير المشروع والأموال العامة، أن بداية انطلاق ممارسات النصب كانت من مصر، حيث قام زعيم العصابة – بحسب البلاغ - ويدعى محمود عيد حسان مع شركائه بتأسيس عدة شركات للتسويق والاستثمار العقارى وهى "مزايا" و"الجزيرة" و"كابيتال هوم"، وجميعها ذات مسئولية محدودة، يمتلك وحده ما يقرب من 90% من رأسمالها، فى حين تم توسعة الشركات لتكون عابرة للقارات وتعمل فى آسيا وأوروبا بنفس الاسم.
وأعلنت الشركات المملوكة لعيد حسان عن مشروعات سكنية عملاقة بمرسى مطروح وإسكندرية، وتم عمل حملة صحفية كبيرة بكل الصحف اليومية ووسائل الإعلام، لكن المواطنين بعدما دفعوا ملايين الجنيهات لحجز الوحدات اكتشفوا أن هذه المشروعات ستقام على أراضى الدولة، وتم تقديم بلاغ للنائب العام برقم 4548 لسنة 2012 ضد محمود حسان وشريكه نصر أحمد اتهمهما بوضع أيديهما على مساحات من الأراضى المملوكة للدولة بدون سند من القانون، وبلاغ آخر برقم 228 لسنة 2012 لرئيس جهاز الكسب غير المشروع من مصطفى شعبان محمد المحامى ضد محمود عيد وشريكه بأنهما يعلنان عن مشروع وهمى بمنطقة أم الرخم رغم ملكية الأرض للمحافظة.
كما أن هناك بلاغا ومحضرا رقم 16012 لسنة 2012 محررا عن طريق الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية شمال وغرب الدلتا فى 13/6/2012، بناء على بلاغ من مواطنة مصرية تقيم فى الإمارات اشترت فيلا من شركة كابيتال بطريق مطروح الساحلى وسددت قيمتها، وتبين أن الأرض ملك لجهاز التعمير.
وأثبت تقرير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام والمحرر في 6/1/2011، أن محمود عيد موسى حسان ونصر أحمد حامد أحمد أصحاب شركة «مزايا للتطوير العقاري» يقومان بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الترويج داخل وخارج البلاد عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض الصحف اليومية عن مشروع وهمي وحصولهما على مبالغ مالية كبيرة من العديد من المواطنين مقابل حجز وحدات بهذا المشروع، وأثبتت تحريات الأموال العامة صدق ما جاء فى التقرير، وأُرفقت صور من عدة تحويلات بنكية من خارج البلاد بمبالغ مالية كبيرة بالدولار الأمريكي من خلال بعض البنوك العامة بالبلاد من بعض حاجزي الوحدات الذين استجابوا للدعاية المعلنة في بعض الدول العربية ومشروعهما الوهمي عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وفى الإمارات تم تأسيس شركة "إماراتية – مصرية" تحت مسمى "مزايا" برخصة رقم 1066354 بنسبة 51% لطارق أحمد سليمان السعيدى "الشريك الإماراتى"، و49% لمحمود حسان "الشريك المصرى"، ثم احتالت الشركة على مواطنين من مصر وسوريا والإمارات واستولت على ملايين الدراهم بداعى أنها ستمنحهم منتجعات وشققا فى المناطق الساحلية بمطروح والإسكندرية عن طريق التنسيق مع الشركة المصرية التى يمتلكها نفس مالك الشركة الإماراتية.
وقدم أحد المواطنين بلاغاً رقم 164/2009 للسلطات الإماراتية اتهم فيه مسئولى الشركة بالنصب والاحتيال، ليفاجأ بأن الشريك الإماراتى تنازع "قضائياً" مع المصرى على ملكية الشركة واتهمه باستغلال الرخصة للنصب على المواطنين ليخرج الإماراتى من الشركة ويمتلك الشريك المصرى حصته؛ لكن المحكمة وجهت اتهامات النصب والاحتيال لمالك الشركة.
وأصدرت المحكمة فى القضية رقم 6582/2009 حكماً نهائيا ضد مالك الشركة ومديرها بحبسهما 5 أشهر، ثم يفر المالك هاربا من أبوظبى بعد تحصيله ملايين الدولارات من مواطنين من جنسيات مختلفة.
نفس النهج سار عليه محمود عيد فى الكويت، وتم تأسيس شركة كويتية – مصرية بنفس اسم الشركة المصرية "مزايا" بنسبة كبيرة لشخص كويتى يدعى هشام الغريب ونسبة قليلة للمصرى عيد حسان، وتم الاتفاق على بيع الشاليهات والأراضى بالساحل الشمالى ومطروح على أن يكون دور الشركة المشتركة البيع والتسويق وتتولى شركة مصرية - تدعى الجزيرة للتنمية العقارية لمالكها محمود عيد - عملية البناء والتجهيز.
وقامت الشركة الكويتية بتحصيل ملايين الدينارات وتحويلها للشركة المصرية، ليفاجئ عيد حسان جميع حاجزى الوحدات بعدم وجود أساس لهذه القطع السكنية، ليلجأ الحاجزون إلى القضاء.
وحكم القضاء الكويتى على شركة مزايا فى القضية رقم 827/2011 مدنى والمسجلة آليا برقم 101328820 بفسخ التعاقدات ورد جميع المبالغ التى تم تحصيلها من المواطنين الكويتيين وملاحقة مسئولى الشركة.
وفى تركيا، تم تأسيس شركة للتسويق العقارى وأعلنت عن مشروعات عملاقة بمصر وإسطنبول، لكن أحد المحامين قدم شكوى للسفير التركى فى مصر حذره من نصب الشركات التابعة لعيد موسى حسان وأرفق مع شكواه عددا كبيرا من البلاغات ضده وصورة تأسيس الشركة بتركيا وتقارير مباحث الأموال العامة وإدارة مكافحة جرائم الاختلاس وتقارير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، وصورا من الأحكام الصادرة ضده.
وتم الإعلان فى وسائل الإعلام بالمملكة عن المشروعات التى تم الإعلان عنها فى كل الدول وتقدم لها حاجزون سعوديون ومصريون، لكن انتقال النشاط وتركيزه مع الأتراك خفف من الإقبال الكبير والجذب فى السعودية.