مرجعًا ذلك لتزحزح أحزمة المطر شمال المنابع.. خبير مصري يحذر من تناقص مياه النيل بنسبة 76% ويطالب باستغلال المياه الجوفية في تعمير الصحراء

حذر الدكتور سامر المفتي الخبير بمركز بحوث الصحراء، من احتمال انخفاض مياه النيل بنسبة 76% ، وذلك بسبب التغييرات المناخية والتي قد تنتج عنها تزحزح أحزمة المطر إلى الشمال من منطقة التجمع عن منابع النيل العليا، وبالتالي قد تصل الأمطار الساقطة إلى المنابع أو الروافد المغذية لمجرى النهر.
وأضاف المفتي في ورشة عمل نظمها مركز "الأرض لحقوق الإنسان" أن مصر تصنف وفقا لأحد التقسيمات الدولية على إنها دولة صحراوية من المستوى الأول، تليها ليبيا ثم الجزائر، وتقع السعودية في المستوى السابع، مؤكدا أن نهر النيل كونه يجري من هذه المنطقة فهي حالة خاصة جدا، خاصة وأنه يمر في أشد دول العالم خطورة وجفافا، كما أنه أفقر أنهار العالم من حيث روافد التغذية، حيث يقع في الترتيب رقم 24 إذ ينصرف فيه 34 مليار متر مكعب، في حين ينصرف في نهر الأمازون 6000 مليار متر مكعب .
وكشف المفتي عن أن مياه نهر النيل تقل سنويا بمقدار 2 مليار متر مكعب من حيث توزيعها، كاشفا أن معدل سقوط الأمطار في مصر يساوي 10 مليمتر لكل متر مكعب كأقل معدل لأي دولة في العالم، كما أن مخزون المياه الجوفية لا يزيد عن 1.1 مليار متر مكعب، داعيا إلى ضرورة التحرك مع دول حوض النيل لعمل مشروعات من شأنها لاستفادة بالمياه المهدرة خارج مجرى النيل، حيث يبلغ نصيب بحر الغزال من السودان 24مليار متر مكعب لا يمدنا منها بشيء .
وحذر المفتي من غرق الدلتا، خاصة بعد هبوط أرضها سنويا بمقدار 1.5 مليمتر، وقد يصل مع نهاية القرن الحالي 40 سنتيمتر، يضاف إليها 190سنتيمتر ارتفاع منسوب مياه البحر، بحسب مؤتمر كوبنهاجن، فيصبح الإجمالي 230سنتمتر، وهو ما ينذر بغرق الدلتا.
وأوصى بضرورة الاهتمام بمشروع الطاقة الشمسية، خاصة وأنها البديل الوحيد للطاقة النووية التي مازالت مصر في منأى عنها، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية الساقطة على الجزيرة العربية في سنة واحدة تفوق مخزون الطاقة البترولية لتلك المنطقة.
وطالب بضرورة التحرك لاستصلاح الصحراء قائلا: "عايرنها تبقى خضرا شعار سفيه لأنها مش ممكن تبقى خضرا ولكن يمكن تكون على شكل حطيات (مساحات مقسمة) بأقصى حد 200 فدان لكل بئر من أبار المياه الجوفية، رافضا استصلاحها بمياه النيل لأن الصحراء لديها مواردها، خاصة وأن بها النهر العظيم (خزان جوفي) وهو مشترك بين مصر وليبيا والسودان وتشاد، وأوضح أنه لا يعيب ليبيا أنها تسحب من هذا النهر، لكنه عيبنا نحن لأننا تنازلنا عن حقنا في استغلال مياهه كونه حقا مشتركا بيننا.