مظاهرات الكاتدرائية ودار القضاء

مما لا شك فيه أن الخلل الواضح في المفاهيم السياسية وآليات ممارسة الديمقراطية الصحيحة قد وصلت إلى مرحلة من الفوضى وقلب الموازين بدرجة أصبح معها الوطن على حافة الهاوية، وأضحت معها التجربة الديمقراطية الوليدة معرضة للوأد في مهدها، بسبب إساءة استعمال الحرية.
فالمفترض أن التظاهرات تدور وجودًا وعدمًا مع مشروعية أهدافها ومدى اتفاقها مع مصالح الوطن عامة كانت أو فئوية ومدى التزامها بالسلمية ومراعاة حقوق الآخرين وحرمة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الإضرار بمصالح البلاد ومقدراتها والتزاماها بالآداب العامة، وما تنطق به من شعارات وما تحمله من لافتات، ولا ينكر أحد أن حق التظاهر هو الدعامة الرئيسية التي قامت على أساسها ثورة 25 يناير، وكانت فعالياتها هي الآلة الفاعلة لتحقيق مطالبها في وقت لم تكن للثورة رأس تقودها أو تعبر عن أهدافها ومطالبها حتى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السلوك الاجتماعي والسياسي للمواطن، واحتلت المرتبة الأولى لإحداث عمليات التغيير والإصلاح سواءً في فترة حكم المجلس العسكري أو عقب تولي الرئيس الحالي مسئولية البلاد.
وقد انعكس أثر تلك الحالة المجتمعية على المشرع الدستوري، فنص على شرعيتها في الدستور المصري، والتي أكدت صراحة على حرية الرأي والتعبير عنه.
إلا إنه في الآونة الأخيرة بدأ يأخذ منحى آخر يتعارض مع صورته المثالية التي علقت بأذهان المصريين، والتي تجسدت في ثورة 25 يناير، وعبر عن مدى وعي ذلك الشعب وحضارته الضاربة في جذور التاريخ إذ تحول تدريجيًا إلى تربة خصبة لأعمال العنف والتخريب والقتل وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وتعطيل مصالح المواطنين والتعدي على دور العبادة مثل مسجد الحمد وبلال في أحداث المقطم ثم دار القضاء العالي، والتي شهدت إلقاء زجاجات المولوتوف عليها، ومحاولة اقتحامها بما يمثلها من تهديد جدي لمصالح وقضايا المتقاضين وإهدار لمفاهيم العدالة مرورًا بالتظاهرات أمام الوزارات الحكومية والجهات السيادية، وما شابها من أعمال عنف وخروج عن الآداب العامة.
وأخيرًا وصل إلى الكاتدرائية بالعباسية بذات الأساليب بل وامتدت إلى إشعال فتيل الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد دون وعي أو إدراك لخطورة تلك الممارسات، فالعنف لا يفرق بين مسلم ومسيحي، وإسقاط الدولة كارثة على الجميع دون تمييز الأمر الذي يقطع بأن ذلك الحق قد خرج عن مساره الصحيح وعن الإطار الشرعي لممارسته بما يفرض معه على السلطات التشريعية سرعة إصدار قانون تنظيم التظاهر السلمي وحمايته فالتشريعات تأتي استجابة لمتغيرات المجتمع وتلبية لاحتياجاته الضرورية، ومن ثم فقد أصبح لزامًا على كافة القوى السياسية معارضة وحكومة أن تتوافق على مواد ذلك القانون صونًا لحماية ذلك الحق من زاوية وحماية المجتمع من زاوية أخرى فلا يعقل أن يتصدر المشهد السياسي في مصر مظاهرات الحرق والإتلاف والعنف في وقت يسعى الجميع فيه إلى سرعة إعادة البناء، وأن ذلك لن يتحقق أبدًا تحت قصف المولوتوف وأعمال العنف فالقوة الرافضة لذلك القانون تخشى على مسيرتها السياسية القائمة فقط على التظاهرات وتتجاهل أن أمن الوطن وسلامته هو أمن لها، فالعمل السياسي لا يقتصر فحسب على المظاهرات والمسيرات وإنما بالعمل السياسي من خلال المجالس المنتخبة والمشاركة في الحياة السياسية حتى تنال شرف ثقة الشعب وتشارك بنفسها في رسم معالم التحول السياسي والاقتصادي وعلى الجميع أن يدرك أن ذلك القانون هو العلاج الأمثل لفوضى الشارع السياسي التي اختلطت بأعمال البلطجة وإشعال نيران الفتن فهو كفيل بكشف مثيري الشغب والمحرضين على تدمير الوطن وحماية حقوق المتظاهرين السلميين والمواطنين الشرفاء بعيدًا عن انعدام الثقة والعناد السياسي، لأن مصر فوق الجميع.
رئيس بمحكمة الاستئناف