الشورى يوافق مبدئيا على قانون مجلس النواب

وافق مجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس على مشروع قانون مجلس النواب ..على ان تؤجل الموافقة النهائية خلال الجلسة القادمة
.حيث وافق المجلس على المادة 29 دون تعديل كما جاءت من اللجنة ، وتنص على انه لا يخضع عضو مجلس النواب فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته او عمله الاصلى ، وتجب ترقيته بالاقدمية عند حلول دوره فيها ، او اذا رقى بالاختيار من يليه فى الاقدمية.
كما لايجوز اتخاذ اجراءات تأدبية ضد احد اعضاء المجلس من العاملين فى الدولة ، وفى الهيئات العامة ، وفى القطاع العام ، وفى قطاع الاعمال العام بسبب اعمال وظيفته او عمله ، او انهاء خدمته بغير الطريق التاديبى ، الا بعد موافقة المجلس طبقا للاجراءات التى تقررها لائحته الداخلية.
كما وافق على المادة 30 كما هى ، وتنص على ان يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته الى الوظيفة التى كان يشغلها قبل انتخابه او التى يكون قد رقى اليها ، والى اية وظيفة مماثلة لها .
وقد شهدت المادة32 جدلا حول عدم جواز تعيين عضو مجلس النواب فى الحكومة و قطاع الاعمال او ما فى حكمها ، حيث وافق المجلس على حذف عبارة " الا اذا كان التعيين نتيجة ترقية او نقل من جهة الى اخرى ، أو كان بحكم قضائى او بناء على قانون .
وكانت الحكومة ممثلة فى المستشار عمر الشريف قد اقترحت اضافة الشركات الاجنبية " ممثلا للقطاع الخاص خوفا من عدم دستورية المادة.
كما وافق المجلس على المواد 33 ، 34 ، و 35، 36 ، و37، 38 دون تعديل ..ووافق المجلس ايضا على المواد من 39 و43 والخاصة "باحكام ختامية و انتقالية" كما جاء من الحكومة دون تعديل .
وكان المجلس قد رفض فتح باب المداولة حول المادة الخاصة "بالشعارات الدينية" بناء على الطلب المقدم من النائب رامى لكح و 10 من الاعضاء.ثم رفعت الجلسة على ان تعود للانعقاد فى وقت لاحق اليوم .