وزير الإنتاج الحربى يطالب الشركة القابضة بتحمل مديونيات النصر للسيارات

وإلا تعيد الأصول والأراضى التى باعتها ورئيس لجنة الصناعة يكذب ممثل القابضة بخطاب رسمى يؤكد عدم حضور ذكى بسيونى الاجتماع
النواب: وزير الاستثمار تربى فى مكتب عاطف عبيد وإنجازات الفشل يواجهها بالتجديد للفاشلين
وجهت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم برئاسة طارق السيد، وبحضور الفريق رضا حافظ وزير الإنتاج الحربى، لمناقشة آخر التطورات الخاصة بشركة النصر للسيارات، انتقادات حادة من قبل النواب لعدم حضور أسامة صالح، وزير الاستثمار والمهندس ذكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ووصف النواب عدم حضورهما بالهروب غير المقبول، وقالوا: لابد من المحاسبة والعقاب، خاصة أن وزير الاستثمار تربى فى مكتب عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق صاحب قضايا الفساد، وأن وزير الاستثمار قام مؤخرا بمكافأة ذكى بسيونى بالتجديد له مرة أخرى رئيسا للشركة القابضة، رغم إنجازاته الفاشلة، وقيامه ببيع 14 شركة وقيامه بتخفيض أجور العاملين بشركة النصر للسيارات وتهديدهم بالنقل لشركات أخرى، فى الوقت الذى يصل فيه مرتبات العاملين بحد أدنى داخل الشركة القابضة إلى 16 ألف جنيه شهريا.
فيما حاول مصطفى محمود، ممثل الشركة القابضة الدفاع عن المهندس ذكى بسيونى، قائلا إنه يعتذر عن عدم الحضور إلى اللجنة لتأخر القطار القادم من الإسكندرية للقاهرة حتى الآن، بينما رفض طارق السيد رئيس اللجنة هذا الاعتذار، وقال موجها حديثه لممثل الشركة القابضة: لا داعى للاستخفاف بعقول الحاضرين وأن ما وصل للجنة فى خطاب رسمى أن رئيس الشركة القابضة لن يحضر الاجتماع، وطالب رئيس اللجنة من ممثل الشركة القابضة بالاعتذار للأعضاء، وحذف كلمة القطار من المضبطة، إلا أن الأعضاء طالبوا بعدم حذفها من المضبطة لفضح الكذابين.
جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه الفريق رضا حافظ وزير الإنتاج الحربى، حديث ممثل الشركة القابضة للصناعات المعدنية حول قبول الشركة القابضة على استحواذ وزارة الإنتاج الحربى على شركة النصر لصناعة السيارات، بما لها وما عليها، حيث أكد وزير الإنتاج الحربى أنه لا توجد كلمة استحواذ فى الخطاب الموجه من وزارة الإنتاج الحربى إلى وزارة الاستثمار، واصفا ذلك بتحريف الخطاب من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وشدد الوزير على ضرورة أن تتحمل الشركة القابضة كافة المديونيات التى تتحملها شركة النصر للسيارات، حتى لا نعود عند مربع الصفر.
وقال وزير الإنتاج الحربى: هناك حل آخر أمام الشركة القابضة بإعادة الأصول التى تم بيعها، ومنها ال60 فدانا التابعة لشركة النصر للسيارات، وكشف الوزير عن تلقيه مكالمة تليفونية من اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى عن استعداده نقل شركة الصناعات الهندسية لوزارة الإنتاج الحربى، على أن يتحمل ديونها كاملة ودفع أجور العاملين لمدة 3 سنوات، بواقع 5 و6 ملايين جنيه شهريا.
وطالب الفريق رضا محمود حافظ، وزير الإنتاج الحربى، بضرورة إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات حتى تستطيع أن تدفع المرتبات للموظفين الحاليين.
وقال حافظ إنه اتضح وجود وديعة بقيمة 51 مليونا تآكلت حتى وصلت ل19 مليونا، حيث ذهبت جميعها فى المرتبات للعاملين، والذين وصل عددهم إلى 234 عاملا.
وأضاف: خلال 6 شهور لن نجد مرتبات لعامل واحد.. إذن ضرورة الإسراع بصورة أو بأخرى فى إعادة تشغيل الخطوط التى تنتج مكونات للسيارات أو للغير، تعمل حتى تأتى مرتبات العاملين.
وشدد الوزير على أنه ليس هناك اتجاه لتصفية الشركة أو الاستغناء عن عمالها، لافتاً إلى أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء رحب بإعادة تشغيل المصنع.
وكشف الوزير أنه التقى بوزير الاستثمار الثلاثاء الماضى، واتفقا على تشكيل لجنتين من الوزارتين لدراسة كيفية دخول شركة النصر تحت مظلة وزارة الإنتاج الحربى بشكل قانونى.
وأشار إلى أنه قريبا ستصبح الشركة تابعة لوزارته، موضحا فى هذا الصدد أن الإنتاج الحربى انتهت من دراسة الجدوى لإعادة تشغيلها، متمثلا فى تحديث الماكينات، التى تناسب فترة الستينيات، وإعادة تأهيل العاملين، فضلا عن مخاطبة الخارج للاستفادة من خبراتهم.
وأوضح الوزير أن شركة النصر بها مصانع بخلاف عنبر 4، الذى يصنع السيارات، تنتج "مكملات لصناعة السايات"، وهى من الممكن أن تعمل فورا.
وحول خط صناعة السيارات، شدد الوزير على أن دراسة الجدوى التى أعدتها الوزارة بها مخطط مبدئى لإعادة تشغيله.
وتابع: إذن فكل ما نحتاجه بجانب العمال الحاليين الذين لن يتم الاستغناء عنهم، بل إعادة تدريبهم وتأهيلهم، وإضافة ماكينات جديدة، لأن الحالية من الستينيات.
كما شهدت الجلسة هجوما عنيفا على وزير الاستثمار الذى تخلف عن الحضور، ولم يتقدم باعتذار رسمى إلى اللجنة، على الرغم من الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، قد وجه له الدعوة رسميا، طبقا لتصريحات طارق مصطفى رئيس اللجنة.
من جانبه، حذر رئيس اللجنة من أنه فى حال عدم انتقال تبعية شركة النصر للسيارات لوزارة الإنتاج الحربى سيعتصم فى مقر الشركة، كما سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المهندس ذكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لاتهامه بتصفيتها.
من جانبه، قال حمدى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن المصنع المصرى محمل بأعباء كثيرة، مقابل ذلك القادم من المغرب عن طريق شركة أغادير المغربية، الذى لا يتحمل جمارك، وطالب بإعادة النظر فى السياسات والمنظومة التى تعمل من خلالها تلك الصناعة لأنها تحتاج لمعالجة.