شركة النصر للسيارات باقية والعمالة مستمرة

طالب الفريق رضا محمود حافظ، وزير الانتاج الحربى، بضرورة إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات حتى تستطيع أن تدفع المرتبات للموظفين الحاليين.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى اليوم الأحد برئاسة الدكتور طارق فوزى موقف شركة النصر لصناعة السيارات.
وقال حافظ إنه اتضح وجود وديعة بقيمة 51 مليون تأكلت حتى وصلت ل 19 مليون، حيث ذهبت جميعها فى المرتبات للعاملين، والذين وصل عددهم 234 عامل.
وأضاف " خلال 6 شهور لن نجد مرتبات لعامل واحد..إذن ضروة الاسراع بصورة أو بأخرى فى إعادة تشغيل الخطوط التى تنتج مكونات للسيارات او للغير، تعمل حتى تجيب مرتبات العاملين".
وشدد الوزير على انه ليس هناك إتجاه لتصفية الشركة أو الاستغناء عن عمالها، لافتا إلى أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء رحب بإعادة تشغيل المصنع.
وكشف الوزير إنه التقى بوزير الاستثمار الثلاثاء الماضى واتفقا على تشكيل لجنتين من الوزارتين لدراسة كيفية دخول شركة النصر تحت مظلة وزارة الانتاج الحربى بشكل قانونى.
وأشار إلى أنه قريبا ستصبح الشركة تابعة لوزارته، موضحا فى هذا الصدد أن الانتاج الحربى انتهت من دراسة الجدوى لاعادة تشغيلها، متمثلا فى تحديث الماكينات، التى تناسب فترة الستينيات، وإعادة تأهيل العاملين، فضلا عن مخاطبة الخارج للاستفادة من خبراتهم.
وأوضح الوزير أن شركة النصر بها مصانع بخلاف عنبر 4 ؛ الذى يصنع السيارات، تنتج "مكملات لصناعة السايات"، وهى من الممكن أن تعمل فورا.
وحول خط صناعة السيارات، شدد الوزير على أن دراسة الجدوى التى أعدتها الوزارة بها مخطط مبدئى لإعادة تشغيله.
وتابع "اذن فكل ما نحتاجة بجانب العمال الحاليين الذين لن يتم الاستغناء عنهم، بل اعادة تدريبهم وتأهليهم، اضافة ماكينات جديدة، لان الحالية من الستينات".
إلى ذلك شهدت الجلسة هجوما عنيفا عى وزير الاستثمار الذى تخلف عن الحضور، ولم يتقدم باعتذار رسمى إلى اللجنة، على الرغم من الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى قد وجه له الدعوى رسميا، طبقا لتصريحات طارق فوزى رئيس اللجنة.
من جانبه، حذر النائب طارق من أنه فى حال عدم انتقال تبعية شركة النصر للسيارات لوزارة الانتاج الحربى سيعتصم فى مقر الشركة، كما سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المهندس ذكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لاتهامه بتصفيتها.
واتفق معه أحد أعضاء اللجنة متهما الحكومة بالعمل على تصفية الشركة بالكامل بخلاف باقى الشركات بمصر.
من جانبه، قال حمدى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن المصنع المصرى محمل بأعباء كثير، مقابل ذلك القادم من المغرب عن طريق شركة أغادير المغربية، الذى لا يتحمل جمارك، وطالب باعادة النظر فى السياسات والمنظومة التى تعمل من خلالها تلك الصناعة لأنها تحتاج لمعالجة.