وزير الانتاج الحربي يطالب بإعادة تشغيل "النصر للسيارات" لدفع رواتب موظفيها

طالب الفريق رضا محمود حافظ وزير الإنتاج الحربي، بضرورة إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات حتى تستطيع أن تدفع المرتبات للموظفين الحاليين.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى اليوم الأحد برئاسة الدكتور طارق مصطفى موقف شركة النصر لصناعة السيارات.
وقال الفريق رضا محمود حافظ، إنه أتضح وجود وديعة بقيمة 51 مليون تأكلت حتى وصلت ل 19 مليون، حيث ذهبت جميعها في المرتبات للعاملين، والذين وصل عددهم 234 عاملا.
وأضاف " خلال 6 أشهر لن نجد مرتبات لعامل واحد.. إذن ضرورة الإسراع بصورة أو بأخرى في إعادة تشغيل الخطوط التي تنتج مكونات للسيارات أوللغير، تعمل حتى تجيب مرتبات العاملين".
وشدد الوزير على أنه ليس هناك اتجاه لتصفية الشركة أو الاستغناء عن عمالها، لافتاً إلى أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء رحب بإعادة تشغيل المصنع.
وكشف الوزير إنه التقى بوزير الاستثمار الثلاثاء الماضي واتفقا على تشكيل لجنتين من الوزارتين لدراسة كيفية دخول شركة النصر تحت مظلة وزارة الانتاج الحربي بشكل قانوني.
وأشار إلى أنه قريبا ستصبح الشركة تابعة لوزارته، موضحا في هذا الصدد أن الإنتاج الحربي انتهت من دراسة الجدوى لإعادة تشغيلها، متمثلا في تحديث الماكينات، التي تناسب فترة الستينيات، وإعادة تأهيل العاملين، فضلا عن مخاطبة الخارج للاستفادة من خبراتهم.
وأوضح الوزير أن شركة النصر بها مصانع بخلاف عنبر 4 الذي يصنع السيارات، تنتج "مكملات لصناعة السيارات"، وهى من الممكن أن تعمل فورا.
وحول خط صناعة السيارات، شدد الوزير على أن دراسة الجدوى التي أعدتها الوزارة بها مخطط مبدئي لإعادة تشغيله.
وتابع " إذن فكل ما نحتاجه بجانب العمال الحاليين الذين لن يتم الاستغناء عنهم، بل إعادة تدريبهم وتأهليهم، إضافة ماكينات جديدة، لأن الحالية من الستينات".
كما شهدت الجلسة هجوما عنيفا على وزير الاستثمار الذي تخلف عن الحضور، ولم يتقدم باعتذار رسمي إلى اللجنة، على الرغم من الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى قد وجه له الدعوة رسميا، طبقا لتصريحات طارق مصطفى رئيس اللجنة.
من جانبه، حذر رئيس اللجنة من أنه في حال عدم انتقال تبعية شركة النصر للسيارات لوزارة الإنتاج الحربي سيعتصم في مقر الشركة، كما سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المهندس ذكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لاتهامه بتصفيتها.
من جانبه، قال حمدي عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن المصنع المصري محمل بأعباء كثير، مقابل ذلك القادم من المغرب عن طريق شركة أغادير المغربية، الذي لا يتحمل جمارك، وطالب بإعادة النظر في السياسات والمنظومة التي تعمل من خلالها تلك الصناعة لأنها تحتاج لمعالجة.