"الانتاج الحربى" يطالب الشركة القابضة بتحمل مديونيات النصر للسيارات

وجهت لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم برئاسة طارق السيد وبحضور الفريق رضا حافظ وزير الانتاج الحربى لمناقشة اخر التطورات الخاصة بشركة النصر للسيارات انتقادات حاد ة من قبل النواب لعدم حضور اسامة صالح وزير الاستثمار والمهندس ذكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووصف النواب عدم حضورهما بالهروب غير المقبول وقالوا لابد من المحاسبة والعقاب خاصة أن وزير الاستثمار تربى فى مكتب عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق صاحب قضايا الفساد وان وزير الاستثمار قام مؤخرا بمكافآة ذكى بسيونى بالتجديد لة مرة اخرى رئيسا للشركة القابضة رغم انجازاتة الفاشلة وقيامة ببيع 14 شركة وقيامة بتخفيض اجور العاملين بشركة النصر للسيارات وتهديدهم بالنقل لشركات اخرى فى الوقت الذى يصل فية مرتبات العاملين بحد ادنى داخل الشركة القابضة اللى 16 الف جنية شهريا
فيما حاول مصطفى محمود ممثل الشركة القابضة الدفاع عن المهندس ذكى بسيونى قائلا انة يعتذر عن عدم الحضور الى اللجنة لتآخر القطار القادم من الاسكندرية للقاهرة حتى الان بينما رفض طارق السيد رئيس اللجنة هذا الاعتذار وقال موجها حديثة لممثل الشركة القابضة لاداعى للاستخفاف بعقول الحاضرين وان ماوصل للجنة فى خطاب رسمى ان رئيس الشركة القابضة لن يحضر الاجتماع وطالب رئيس اللجنة من ممثل الشركة القابضة الاعتذار للاعضاء وحذف كلمة القطار من المضبطة الا ان الاعضاء طالبوا بعدم حذفها من المضبطة لفضح الكذابين
جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فية الفريق رضا حافظ وزير الانتاج الحربى حديث ممثل الشركة القابضةللناعات المعدنية حول قبول الشركة القابضة على استحواذ وزارة الانتاج الحربى على شركة النصر لصناعة السيارات بما لها وما عليها حيث اكد وزير الانتاج الحربى انة لاتوجد كلمة استحواذ فى الخطاب الموجهة من وزارة الانتاج الحربى الى وزارة الاستثمار واصفا ذلك بتحريف الخطاب من قبل الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشدد الوزير على ضرورة ان تتحمل الشركة القابضة كافة المديونيات التى تتححملها شركة النصر للسيارات حتى لانعود عند مربع الصفر وقال وزير الانتاج الحربى هناك حل أخر امام الشركة القابضة بآعادة الاصول التى تم بيعها ومنها ال 60 فدان التابعة لشركة النصر للسيارات وكشف الوزير عن تلقية مكالمة تليفونية مناللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى عن استعدادة نقل شركة الصناعات الهندسية لوزارة الانتاج الحربى على ان يتحمل ديونها كاملة ودفع اجور العاملين لمدة 3 سنوات بواقع 5و6 مليون جنية شهريا
طالب الفريق رضا محمود حافظ ، وزير الإنتاج الحربى، بضرورة إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات حتى تستطيع أن تدفع المرتبات للموظفين الحاليين، .
وقال حافظ إنه أتضح وجود وديعة بقيمة 51مليون تأكلت حتى وصلت ل 19 مليون، حيث ذهبت جميعها فى المرتبات للعاملين، والذين وصل عددهم 234 عامل.
وأضاف" خلال 6 شهور لن نجد مرتبات لعامل واحد.. إذن ضرورة الإسراع بصورة أو بأخرى فى إعادة تشغيل الخطوط التى تنتج مكونات للسيارات أو للغير، تعمل حتى تجيب مرتبات العاملين".
وشدد الوزير على انه ليس هناك اتجاه لتصفية الشركة أو الاستغناء عن عمالها، لافتاً إلى أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء رحب بإعادة تشغيل المصنع.
وكشف الوزير إنه التقى بوزير الاستثمار الثلاثاء الماضى واتفقا على تشكيل لجنتين من الوزارتين لدراسة كيفية دخول شركة النصر تحت مظلة وزارة الانتاج الحربى بشكل قانونى.
وأشار إلى أنه قريبا ستصبح الشركة تابعة لوزارته، موضحا فى هذا الصدد أن الإنتاج الحربى انتهت من دراسة الجدوى لإعادة تشغيلها، متمثلا فى تحديث الماكينات، التى تناسب فترة الستينيات، وإعادة تأهيل العاملين، فضلا عن مخاطبة الخارج للاستفادة من خبراتهم.
وأوضح الوزير أن شركة النصر بها مصانع بخلاف عنبر 4 ؛ الذى يصنع السيارات، تنتج "مكملات لصناعة السايات"، وهى من الممكن أن تعمل فورا.
وحول خط صناعة السيارات، شدد الوزير على أن دراسة الجدوى التى أعدتها الوزارة بها مخطط مبدئى لإعادة تشغيله.
وتابع" إذن فكل ما نحتاجة بجانب العمال الحاليين الذين لن يتم الاستغناء عنهم، بل إعادة تدريبهم وتاهليهم، إضافة ماكينات جديدة، لان الحالية من الستينات".
كما شهدت الجلسة هجوما عنيفا على وزير الاستثمار الذى تخلف عن الحضور، ولم يتقدم باعتذار رسمى إلى اللجنة، على الرغم من الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى قد وجه له الدعوة رسميا، طبقا لتصريحات طارق مصطفى رئيس اللجنة.
من جانبه، حذر رئيس اللجنة من أنه فى حال عدم انتقال تبعية شركة النصر للسيارات لوزارة الإنتاج الحربى سيعتصم فى مقر الشركة، كما سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المهندس ذكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لاتهامه بتصفيتها.
من جانبه، قال حمدى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن المصنع المصرى محمل بأعباء كثير، مقابل ذلك القادم من المغرب عن طريق شركة أغادير المغربية، الذى لا يتحمل جمارك، وطالب بإعادة النظر فى السياسات والمنظومة التى تعمل من خلالها تلك الصناعة لأنها تحتاج لمعالجة.