القوى الثورية تهدد برد قاسٍ على موقعة "دار القضاء"

"6 إبريل" تعقد اجتماعًا طارئًا.. "مصر القوية" يهدد بالتصعيد.. و"كفاية" تدرس الرد.. و"الاشتراكيون الثوريون": المعركة مستمرة
أعلنت القوى الثورية إدانتها الكاملة لاعتداء الداخلية على المتظاهرين السلميين، من خلال إطلاق الخرطوش، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وملاحقة قوات الأمن للمصابين داخل المستشفى الميداني بنقابة المحامين، حسب قولهم، مساء أمس الأول خلال فعاليات حركة 6 إبريل، مؤكدة أن اتباع النظام الحالي لنفس ممارسات النظام القديم لقمع المتظاهرين سيزيد من إصرار الثوار على إسقاط النظام.
وأعلن حزب مصر القوية، نيته ملاحقة كل من اعتدى أو أصدر أمرًا بالاعتداء سياسيًا كان أو أمنيًا على المتظاهرين السلميين، مؤكدًا أن اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين السلميين أثناء إحياء ذكرى حركة "6 إبريل" ومشاركة أعضاء حزب مصر القوية يؤكد أن النظام الحالي ينتهج سياسة القمع والقهر في التعامل مع الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الحزب لن يصمد أمام إعادة إنتاج النظام القديم.
ودعت حركة "6 إبريل" جميع القوى الثورية لاجتماع طارئ، لبحث سبل التصعيد ضد النظام بعد الاعتداء على المتظاهرين السلميين أمام دار القضاء، والهجوم على المستشفى الميداني بنقابة المحامين.
ووصف عمرو عز، عضو الحركة، أن ما تم أول أمس من أعمال عنف في الذكرى الخامسة لحركة شباب "6 إبريل" ب"العنف الممنهج" من قبل الداخلية، مهددًا من أنه إذا استمرت الأوضاع على هذا المنوال فسوف يتم التصعيد بشكل كبير، خاصة أن الحركة ترفض أي وسائل عنف مهما تطلبت الأمور".
وأشار عز إلى أن الحركة تدعو جميع القوى الثورية إلى المشاركة في اجتماع عاجل لمناقشة الأوضاع الراهنة والوصول إلى قرارات للتصدي لمحاولات "العنف الممنهج" الذي تمارسه الداخلية على المتظاهرين، مشيرًا إلى أن مسيرات الحركة في الفترة المقبلة لن تتوجه إلى وسط البلد أو التحرير وإنما في المناطق الشعبية منها إمبابة وناهيا وبولاق والسيدة زينب للمطالبة بإسقاط النائب العام وتغيير الحكومة.
وندد محمد عبد العزيز، القيادي بحركة كفاية، بأحداث دار القضاء، وإطلاق الخرطوش على المتظاهرين السلميين، الأمر الذي أدى إلى وقوع اشتباكات دامية نتج عنها إصابة الكثير، متهمًا الداخلية بإشعال الأحداث واستمرار نفس سياسات النظام القديم.
وأكد عبد العزيز أن الحركة دعت إلى اجتماع طارئ اليوم للتنسيق مع الحركات الثورية وبعض الشخصيات الوطنية لبحث آليات التصعيد ضد النظام الحالي, مشيرًا إلى أن الحركة ستطرح في الاجتماع، الدخول في اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إقالة حكومة قنديل ووزير الداخلية واستجابة النظام لأحكام القضاء.
وأضاف محمود نوار، القيادي بحركة الاشتراكيون الثوريون، أن المعركة مستمرة لحين إسقاط نظام الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن الثورة لم تحقق أيًا من أهدافها حتى الآن فجميع رموز النظام السابق تم تبرئتهم ولم يتم تطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور، فضلاً عن استمرار الفقر والظلم بسبب فشل هذا النظام وعدم تحمله المسئولية كما ينبغي.
ونفى نوار، انتهاج القوى الثورية للعنف في تظاهراتها، معتبرًا أن هذا الكلام من قبيل تشويه صورة المعارضة وشباب الثورة، وأكد إصرار القوى الثورية على مواصلة المسيرة.
وقال حمادة الكاشف، المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، إن الاتحاد قرر الاجتماع مع جميع القوى الثورية لمناقشة ما تم من أعمال عنف ضد المتظاهرين أمام دار القضاء العالي ومواجهة العنف من قبل السلطات والتي أثبتت أن المنهج الوحيد الذي تعرفه جماعة الإخوان المسلمين هو القمع، حسب قوله.
وقال: "ما حدث بالأمس سوف يضاف إلى السجل الطويل لانتهاكات النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين"، مؤكدًا أن الثورة لن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم، وسوف يتم التصعيد بجميع الطرق السلمية لتحقيق المطالب.