التجمع يحمّل الإخوان مسئولية حادث "فتنة الخصوص"

أدان حزب التجمع أعمال العنف الخطيرة التي تفجرت فى منطقة الخصوص، وسقط فيها عدد من المواطنين بين قتيل وجريح، معتبرا أنها تطور خطير ومؤشر مأساوي، لما يتم تدبيره لمصر وللمصريين.
وحمل بيان حزب التجمع مسئولية الأحداث، ما سماه ب"حكومة مكتب الإرشاد"، مسئولية كل قطرة دم أريقت فى الخصوص، متهما إياها بأنها من تخطط وتدبر للفوضى، بهدف تشكيل لجانها الإخوانية لضبط الشارع لكتم أنفاس الشعب بمن فيه من معارضين ومخالفين فى الرأى أو فى العقيدة، وحرمان المواطنين من التحرك للمطالبة بحقوقهم فى الخبز والحرية والعيش الكريم وحقوقهم فى حرية العقيدة والعبادة.
وقال بيان الحزب: لم نزل نؤكد أن أجهزة الأمن التى ترضخ لتعليمات الإخوان قد شلت وعن عمد متعمد عن القيام بمهامها الأساسية فى حماية أرواح المصريين وأموالهم واستقرارهم، لكن الخطورة تصبح أكثر عندما تنتقل الفوضى المخططة إلى ساحة الطائفية وقتل المخالفين فى الدين.
وتابع أن الوضع المصري الملتهب يتحول وفجأة ولدى أى شرارة بسيطة إلى عمليات عنف وتدمير وقتل، مؤكدا أن الأمن المفتقد عن عمد يفتح الباب للتساؤل: هل ثمة إمكانية لاستقرار أو استثمار أو تقدم فى ظل هذا التردى الأمنى؟
وتساءل البيان عن المستفيد من ذلك التردى الأمنى والمخطط له أنه بالقطع هؤلاء الذين يخططون على الأمن عبر ما يسمونه باللجان الشعبية والتى ستكون بالقطع لجاناً إخوانية، تهيمن على أخطر عملية تحتاجها مصر وهى الاستقرار الأمني، لكنها ستسيطر عليها وفقاً لحسابات إخوانية وليس وفقاً لصالح الوطن. فلجانهم ستخصص "للأمر بالمنكر والنهى عن المعروف"، ولجانهم ستخصص لترويع المواطنين والمعارضين وكتم أنفاس المطالبين بحقوقهم، وتتحول السيطرة الإخوانية على أمن الشارع إلى كارثة أكبر عندما تتحول إلى أعمال طائفية تزيد من تمزيق الوطن واشتعال عدم الاستقرار فى صفوفه.