استفتاء المآذن يؤجل قانون العلمانية في بلجيكا

رصد المراقبون السياسيون حالة من الجدل في بلجيكا بخصوص قضية العلمانية، واعتبروا أن هذه القضية بدأت تكتسب زخمًا جديدًا على خلفية نتائج التصويت السويسري لمنع بناء المآذن.
وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن غالبية الأحزاب البلجيكية رأت أن تؤجل المناقشة التي انطلقت مؤخرًا بشأن ضرورة الفصل بصورة أكثر وضوحًا بين الطوائف الدينية والدولة.
وتنصب هذه المناقشة على مشروع القانون الذى يهدف إلى ضمان حياد المؤسسات الحكومية، والذي قُدم إلى مجلس الشيوخ ووقعت عليه أربعة أحزاب بلجيكية.
وأعرب صاحب فكرة هذا القانون السيناتور فيليب ماهو عن قناعته بضرورة تأجيل النظر فيه حتى يمكن مناقشة أفكاره في حالة هدوء".
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يثير انتقادات في الصحف البلجيكية، خاصة أنه يتضمن إعادة النظر في مواد الدستور التي تعرف مفهوم الحيادية في بلجيكا، ومنع العاملين في المؤسسات العامة من استخدام أي مظهر خارجي ذي طابع ديني أو فلسفي أو حزبي.
وقد حاول بعض النواب الذين وقعوا على هذا القانون الدفاع عن موقفهم حيث قال السناتور مارسيل شيرون: "لابد من ضمان حياد الدولة ولكن في الوقت ذاته احترام حق العبادة".
وصرح السناتور الليبرالي جان جاك دى جوشت بأنه لا يرغب في إثارة عاصفة وأنه أيّد مشروع القانون للاحتجاج على رفض بعض المستشفيات الكاثوليكية تنفيذ مبدأ القتل الرحيم.
وتحدثت الصحيفة الفرنسية عن رغبة بعض البلجيكيين في الحفاظ على الدور البروتوكولي للكنيسة الكاثوليكية، بالإضافة إلى رغبة البعض الآخر في عدم تأجيج الجدل حول الحجاب الإسلامي.
واختتمت صحيفة "لوموند" تقريرها بالتأكيد على أن "الإطار الهادىء" الذي تقرر الانتظار حتى الوصول إليه من أجل مناقشة هذه القضية إنما هو إطار "أسس التعددية الثقافية".
وقالت الصحيفة: "هذه التعددية الثقافية تضعها الحكومة البلجيكية موضع التنفيذ ويتم بناء عليها معالجة قضية ارتداء الحجاب الإسلامى في أماكن العمل الرسمية والمدارس، ورغم ذلك فإن هذه القضية لم تحل حتى الآن على مدار خمسة عشر عامًا".