الفساد في وزارة البترول

لم تعد الجهات الرقابية في الدولة قادرة على ملاحقة جرائم تهريب المواد البترولية (بنزين وسولار) من كثرتها وضخامة الكميات المضبوطة، والمؤكد أن الذي يجري بحق التهريب يتم عبر شبكة واسعة من المحنّكين وذوي الخبرة الواسعة في هذا المجال، وذوي النفوذ، وكذلك ذوي القدرة الفذة على تصريف المواد المهربة إلى مستقرها النهائي.. هي سوق واسعة، لكنها خفية تديرها شبكة عنكبوتية لا تقل خطورة عن شبكات تهريب السلاح والمخدرات، والأمر بالنسبة لتهريب المواد البترولية ليس سهلًا، فما يتم تهريبه هو كل المنتجات البترولية تقريبًا من البنزين والسولار، ومن يراجع الأرقام المضبوطة خلال أسبوع واحد سيصدق ذلك؛ ففي يوم الثلاثاء (19/ 3/ 2013م) وحده تم ضبط أكثر من 12 مليون لتر بنزين وسولار في محافظة القليوبية. فقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأجهزة الرقابية كشفت تورط أحد الأشخاص بالاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية «السولار والبنزين»، وتهريبها إلى السوق السوداء، وأكدت المذكرة التي حررتها مديرية التموين بالقليوبية استيلاء هذا الشخص على 5.384 مليون لتر بنزين، و7.4 مليون لتر سولار عن طريق قيامه بصرف حصص من هذه السلع لمحطة وهمية، بالتعاون مع بعض المسؤولين بالجمعية التعاونية للبترول، وقبل ذلك تمت إقالة مجلس إدارة إحدى شركات البترول بالكامل، وبعد ذلك تم ضبط مسؤولين في وزارة البترول حيث تبدأ الخطوة الأولى للتهريب. وأستطيع أن أؤكد هنا من خلال خبرتي الواسعة عن الفساد في قطاع البترول المصري، أن شبكة المهربين التي يتم ضبطها هي رأس جبل جليد الفساد، وأن وزارة البترول نفسها بقطاعاتها المعنية هي الجبل ذاته.. إنها شبكة كبيرة وخطيرة عششت في قلب وزارة البترول منذ عهد وزير البترول الأسبق عبد الهادي قنديل (1984 - 1991م)، وتضخمت وتوحشت حتى باتت تتاجر في بترول مصر بكل مشتملاته ومكوناته ومتعلقاته؛ بدءًا من مناطق الاستكشاف، ومرورًا بعقود الشركات، ونهاية ببيعه في الأسواق المحلية.. وفي كل مرحلة تشكلت «مافيا» حماها النظام السابق؛ لأنه كان المستفيد الأول من نهبها وفسادها، وقد كان لي شرف المشاركة في أوسع حملة صحفية ضد الفساد في قطاع البترول على صفحات جريدة «الشعب» في الفترة من عام 1989م حتى إقالة السيد عبد الهادي قنديل عام 1991م، وذلك جنبًا إلى جنب مع أستاذي الدكتور محمد حلمي مراد، الأمين العام لحزب «العمل» في ذلك الوقت يرحمه الله تعالى، والمهندس محمد طالب زارع، وكيل وزارة البترول، الذي حرَّكه ضميره للخروج عن صمته، وفضح ما يجري من فساد، وناله في ذلك من العنت ما ناله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء، كما شارك معنا مجموعة من ذوي الضمائر الحية داخل وزارة البترول. ورغم ما قدمناه من وثائق على الفساد الخطير في ذلك القطاع، فإن النظام جرجرنا إلى ساحات نيابة أمن الدولة العليا مرات عديدة، ثم إلى ساحات المحاكم التي برَّأت ساحتنا، كما تعرضنا لحملة تشويه إعلامية ضخمة، شنها إعلام العار خادم النظام، وقاد جانبًا منها د/عاطف صدقي، رئيس الوزراء الأسبق، يرحمه الله تعالى. أكتب هذه السطور بهذه المعلومات المختصرة لا لشيء إلا لتذكير وزير البترول المحترم أسامة كمال بتلك الملفات المنسية، مطالبًا إياه - وهو رجل مشهود له بالكفاءة العالية ونظافة اليد، ولا أزكي على الله أحدًا - بفتح تلك الملفات إن أراد بدء حملة لاقتلاع الفساد من جذوره في قطاع البترول، وملفات تلك الفترة وفترات الوزراء السابقين عليه جميعًا موجودة لدى الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية. أما الاكتفاء بمطاردة شاحنات السولار والبنزين والمحطات الوهمية والسماسرة فتلك أمور مهمة، ولكنها تبقى في إطار المسكنات، وتظل في خانة قطع أطراف الأخطبوط والبقاء عليه شحمًا ولحمًا.
(*) كاتب مصري- مدير تحرير مجلة المجتمع الكويتية
Shaban1212@gmail.com
twitter: @shabanpress