صرح نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس وتش نديم حورى اليوم السبت بأن محاسبة مسئولى عهد القذافى السابقين عن جرائمهم الماضية خطوة مهمة على طريق تحقيق الليبيين للعدالة. وأكد بيان صادر عن المنظمة الدولية- تم توزيعه فى العاصمة الليبية طرابلس اليوم السبت - أنه بالنظر إلى المعدل الحالى للإساءة إلى المحتجزين فى السجون الليبية ، فإنه لاينبغى إعادة أى شخص يواجه المحاكمة ما لم تثبت الحكومة أنه لن يتعرض للإساءة أو يحرم من المحاكمة العادلة. وأضاف المسؤول الدولى :أنه من المفهوم أن ترغب ليبيا فى ملاحقة الأشخاص الذين قاموا بإرتكاب جرائم خطيرة، لكن لا ينبغى لبقية الدول أن تتعاون وترسل إليها أشخاصا إلا إذا برهنت ليبيا على أنها سوف تحترم القانون وتعامل المحتجزين على نحو إنسانى وتمنحهم حقوقهم القانونية. وأكد أنه على ليبيا تقديم ضمانات ذات مصداقية تفيد بحماية حقوق المحتجزين، بما فيها توفير مراجعة قضائية عاجلة للمحتجزين وإبلاغهم على وجه السرعة بأى تهم جنائية موجهة إليهم.