في نوبة "صحيان" مفاجئة.. نواب "الوطني" يتمردون على الحكومة ويطالبون بعدم التستر على ممارستها ضد الفقراء بعد أن باعوا "عفش بيوتهم" للعلاج

أعلن نواب الأغلبية المنتمين للحزب "الوطني" تمردهم على الحكومة خلال اجتماع للجنة الصحة بمجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور حمدي السيد، واصفين إياها ب "الحكومة الخيبانة والمنيلة بنيلة"، داعين إلي ضرورة التوقف عن مساندتها تحت قبة البرلمان في مواجهة نواب المعارضة، مؤكدين أن استمرار مساندتها هو الخطر بعينة، وأن البلاد سترجع إلى الوراء في ظل تلك المساندة.
وطالب النواب بوقفة جادة تجاه الحكومة التي تخلت عن علاج المواطن الفقير، وتوعدوها بلهجة حادة بأنهم لن يتستروا على أفعالها مرة أخرى ووزيرها "الساحر" الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الذي قالوا إنه "نجح في أن يضرب يده في جيوب المواطنين بطريقة ساحرة لإخراج كل ما يملكونه من أموال" ولم يجد المواطن الفقير سوى بيع عفش بيته حتى يتم علاجه داخل مستشفيات وزارة الصحة.
جاء ذلك أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الأغلبية حول القرارات "غير الدستورية" التي اتخذها رئيس هيئة التأمين الصحي بزيادة الرسوم على الخدمات الطبية التي يقدمها التأمين الصحي، وقرار رئيس المجالس الطبية المتخصصة بتحصيل مبالغ إضافية على قرارات العلاج على نفقة الدولة، ودفع تكاليف العلاج والعمليات بمستشفيات المراكز الطبية المتخصصة، وعدم اعتماد قرارات العلاج على نفقه الدولة.
وشهد الاجتماع تهديدات من نواب الأغلبية برفض قانون التأمين الصحي جديد في حال مخالفته للبنود الأساسية التي أعلن عنها الرئيس حسني مبارك في برنامجه الائتماني.
وقال النائب الدكتور شيرين أحمد فؤاد القانون "لن نكون طرابيش أو طراطير، ولابد أن يتضمن القانون العلاج بالمجاني وتحمل تكاليف العمليات الجراحية لكافه المرضى بالتأمين الصحي"، وأضاف: "لن تكون اجتماعاتنا بعد اليوم لتسويد أوراق وبيانات"، وتابع: للأسف أصبح لا يوجد لنا قيمة بين أبناء دوائرنا.
وتساءل: كيف يصدر رئيس هيئة التأمين الصحي قرارا برفع الرسوم على المرضى بمستشفيات التأمين الصحي بالمخالفة للدستور، وإذا كانت الحكومة غير قادرة على توفير العلاج لمرضى التأمين الصحي فماذا ستفعل مع مرضي نقل وزراعة الأعضاء البشرية التي تتكلف إجراء عمليات الجراحة ما يقرب المليون جنيه.
وتساءل هل الوقت كان مناسبا لأن يقوم رئيس الهيئة برفع الرسوم، وهل المطلوب أن ترفع الدولة يدها عن علاج الفقراء، في الوقت الذي نجدها تهدر مئات الملاين على أشياء "ملهاش لازمة"، وقال: للأسف هناك من باع عفش بيته من أجل إجراء العمليات في المستشفيات الحكومية، واستدرك قائلا بلهجة مشددة: لن نقبل أن تموت المرضي أمام أبواب المستشفيات ولا بد من تدخل الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء للضغط علي وزير المالية لزيادة الأنفاق على وزارة الصحة.
من جهته، أعرب النائب أحمد أبو حجي عن حزنه لتراجع دور مصر في القطاع الصحي والطبي، وتساءل: أين نحن من القفزة الطبية الكبرى التي حدثت في الصين على مدار الثلاث سنوات الماضية؟، وقال "مفيش فايدة في ظل وجود حكومة خيبانة ووزير مالية ساحر يضرب يده في جيب المواطنين ليخرج الفلوس بكل سهولة".
وقال: الوزير الساحر سوف ينجح في الحصول علي إيرادات تصل إلي 11 مليار جنيه من الضريبة العقارية، ودعا زملاءه نواب الأغلبية إلى ضرورة التمرد على تلك الحكومة "اللي جابتنا للوراء".
في حين طالب النائب الدكتور مصطفي الكتاتني وكيل لجنة الصحة زملاءه النواب بعدم التستر علي أفعال الحكومة ووزير المالية، وقال: "لا يجب أن نستمر في تسترنا علي تلك الحكومة ونترك المواطن الغلبان اللي مش لاقي يأكل، ولا بد من وقفة مع تلك الحكومة"، وطالب بعقد اجتماع يحضره وزيرا الصحة والمالية لإبلاغ الدكتور بطرس غالي وزير المالية أن وزارة الصحة والمرضي المصريين في خطر وإبلاغه: أين برنامج الرئيس مبارك بعلاج المواطنين على نفقه الدولة؟.
بدوره، حذر النائب الدكتور جمال الزيني من استمرار النواب في "تدليع" الحكومة، وقال: للأسف مستمرة في الدلع، وتساءل: أين المليارات التي تنفقها الدولة والحكومة في أمور غير مجدية، وتابع: للسف لقد قامت الحكومة بدعم المصدرين ب2.4 مليار جنيه، و"للأسف هذا الدعم كان مخصص للحرامية ومن يقومون بتصدير حاويات فارغة ومن خلال فواتير مضروبة"، مدللا علي ذلك بالقبض علي بطل هذه الفضيحة عبد الرءوف عيسي الذي سرق مليار جنيه من أموال صندوق دعم الصادرات.
من ناحيته، أكد النائب الدكتور جمال قرني أن الكرة في يد وزير المالية لإنهاء تلك الأزمات التي تواجه المرضي المصريين داخل المستشفيات الحكومية والجامعية، وقال: للأسف أصبحت مستشفيات التأمين الصحي سيئة السمعة في ظل استمرار تعطل الأجهزة الطبية، وأشار إلى أن ذلك يحصل بينما تنفق الحكومة الملاين علي منتخب الشباب الذي لم يلعب سوي مباراتين وبلغ حجم الإنفاق عليه 31 مليون جنيه في الوقت الذي يوجد فيه 20 مليونا مصابا بالأمراض الكبدية.
من جانبه، أكد الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة أنه غير متفائل بسبب تزايد المشاكل التي تواجه المرضى على مستوي محافظات الجمهورية وذلك في ظل ميزانية ملوثة لا تكفي، وقال إن الواقع الطبي في مصر في مأساة ولن ينفع حديثنا بالصوت الواطي أمام الحكومة، وقال: الناس زهقت وعود وأماني.