تمرد نواب الحزب الوطنى على حكومة الدكتور نظيف خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب، مؤكدين أنهم سوف يتوقفون عن مساندة الحكومة فى البرلمان خصوصا فى حال دخول قانون التأمين الصحى الجديد خلال الدورة البرلمانية الحالية. وقال النواب إنه لابد من وقفة جادة أمام تلك الحكومة التى تخلت عن علاج المواطن الفقير الذى اضطر إلى بيع عفش بيته ليتم علاجه داخل مستشفيات وزارة الصحة، وخلال مناقشة اللجنة لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الأغلبية حول القرارات غير الدستورية لرئيس هيئة التأمين الصحى بزيادة الرسوم على الخدمات الطبية لمرضى التأمين الصحى. قال نائب الوطنى د. شيرين أحمد فؤاد وكيل لجنة الصحة لن نبصم على هذا القانون «قانون التأمين الصحى» ولن نكون طرابيش أوطراطير ولابد أن يتضمن المشروع العلاج بالمجان وتحمل الدولة لتكاليف العمليات الجراحية لجميع مرضى التأمين الصحى. وأضاف «لن تكون اجتماعاتنا بعد اليوم تسديد أوراق وبيانات حتى أصبح لا يوجد لنا قيمة بين أبناء دوائرنا متسائلا: إذا كانت الحكومة غير قادرة على توفير العلاج لمرضى التأمين الصحى.. فماذا ستفعل مع مرضى نقل وزارة الأعضاء البشرية؟ وأشار نائب الوطنى أحمد أبوحجى إلى تراجع دور مصر فى القطاع الصحى والطبى قائلا: «مفيش فايدة فى ظل وجود حكومة خيبانة ووزير مالية ساحر يضرب يده فى جيب المواطن ليخرج الفلوس بكل سهولة». فيما طالب أيضا نائب الأغلبية الدكتور مصطفى الكتاتنى وكيل لجنة الصحة زملاءه بعدم التستر على أفعال الحكومة وقال لا يجب أن نستمر فى تسترنا على أفعال الحكومة ونترك الغلبان اللى مش لاقى يأكل، مطالبا بعقد اجتماع عاجل بحضور وزيرى الصحة والمالية لإبلاغهم بخطورة القانون على الفقراء وعلاجهم. كما حذر النائب د. جمال الزينى «وطنى» من استمرار النواب فى تدليع الحكومة وقال: للأسف الحكومة مستمرة فى الدلع على النواب متسائلا: أين المليارات التى تنفقها الحكومة على أشياء غير مجدية.