كونوا «طراطير».. وإلا سنفضحكم

الهجوم المباغت الذى شنته وزارة الصحة مؤخراً على بعض نواب الحزب الوطنى فى مجلس الشعب، فى حاجة إلى وقفة متأنية لمعرفة أسبابه وأهدافه الحقيقية، والحكاية أن الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، والدكتور محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، ذهبا إلى اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب يوم 17 يناير الجارى، ومعهما ملف خطير عن «قرارات العلاج على نفقة الدولة التى حصل عليها 11 نائباً بمجلس الشعب..
والتى تصل قيمتها إلى 44 مليون جنيه شهرياً»، وقال أباظة: «شكونا هؤلاء النواب وفوجئنا بمسؤول يطالبنا بتنفيذ مطالبهم وأصبحنا عاجزين عن مواجهة هؤلاء النواب»، وقال الدكتور عابدين إن لديه كشفاً بأسماء هؤلاء النواب، ثم عاد أباظة ليؤكد «أن وزير المالية لديه المستندات التى تثبت حصول هؤلاء النواب على مبالغ طائلة من خلال هذه القرارات».
من يقرأ هذا الكلام قد يتصور أن وزارة الصحة أصابتها نوبة شفافية، وأن وزارة المالية حريصة على عدالة توزيع قرارات العلاج على نفقة الدولة، ولكن وضع هذا الهجوم المباغت فى سياقه الطبيعى يشير إلى أننا أمام حق يراد به باطل، أو أمام أسلوب جديد فى تهديد نواب الحزب الوطنى بمجلس الشعب الذين شنوا هجوماً ضارياً على وزير الصحة ووزير المالية قبل أسابيع من ظهور ملف تجاوزات النواب.
والذى حدث أن لجنة الصحة بمجلس الشعب عقدت جلسة يوم 21 ديسمبر الماضى، حضرها بعض أعضاء لجنة القوى العاملة، لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، والرسوم التى بدأت هيئة التأمين الصحى فى تحصيلها من المرضى بالمخالفة للقانون، وفى هذه الجلسة التى حضرها الدكتور عبدالحميد أباظة نيابة عن وزير الصحة هاجم النواب وزير المالية لأنه تحول إلى «ساحر يضرب يديه فى جيوب المواطنين لإخراج كل ما يملكونه من أموال.. ولم يعد أمام الفقير سوى بيع عفش بيته للصرف على روشتات العلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة»، بعد أن تعمد وزير المالية تخفيض ميزانية الصحة من 3.4٪ من الإنفاق الحكومى إلى 3.2٪ فى الموازنة العامة الجديدة.
ثم انتقل نواب الحزب الوطنى فى لجنة الصحة إلى الهجوم على الدكتور حاتم الجبلى، بسبب إصراره على تمرير مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، وطالب الدكتور مصطفى الكتاتنى، وكيل لجنة الصحة وهو حزب وطنى زملاءه بعدم التستر على أفعال وزير الصحة ووزير المالية، مطالباً بعقد اجتماع عاجل معهما لإبلاغهما بخطورة مشروع قانون التأمين الصحى على الفقراء.
وقال الدكتور شيرين أحمد فؤاد حزب وطنى لن تكون اجتماعاتنا بعد اليوم تسديد أوراق وبيانات، حتى فقدنا قيمتنا بين أبناء دوائرنا، لن نبصم على هذا القانون، ولن نكون طرابيش أو طراطير للحكومة، لابد أن يتضمن المشروع العلاج بالمجان لجميع مرضى التأمين الصحى.
اللافت أيضاً أن نواب الحزب الوطنى فى لجنة الصحة تقدموا، منذ أكتوبر الماضى، بأسئلة لوزير الصحة عن جدوى التعاقد لاستيراد 5 ملايين جرعة من لقاح أنفلونزا الخنازير بمبلغ 150 مليون دولار، ووصل الأمر بالنائب سيد عطية إلى وصف حديث حاتم الجبلى عن تحور الوباء بأنه «كان أكذوبة»،
وأضاف: «لن أصدق الجبلى فى أى شىء يقوله»، وقال النائب جمال الزينى: «هناك شبهة بيزنس ومصالح فى هذه الصفقة». بعد كل هذا، هل لديكم أدنى شك فى الهدف الحقيقى من فتح ملف قرارات العلاج على نفقة الدولة الخاص بأعضاء مجلس الشعب؟ وهل يحتاج الأمر إلى كثير من الفطنة لنقرر أن بارونات بيزنس الاتجار فى أمراض المصريين لن يتورعوا عن استخدام أبشع الوسائل لإرغام نواب الحزب الوطنى تحديداً على إغماض أعينهم حتى ينتهى أعضاء شعبة شركات الرعاية الصحية من اختطاف هبرة التأمين الصحى؟
وهل سيستمر النواب فى موقفهم الرائع، أم أنهم سيتراجعون إلى مجرد «طراطير» أمام هذا التهديد المباغت من وزيرى الصحة والمالية؟ وحدها الملفات بما تحويه من أسرار ستحدد مصائر المرضى خلال الأسابيع المقبلة.
elbrghoty@yahoo.com