"الحرية والعدالة": النائب العام باق فى منصبه

رفض حزب الحرية والعدالة الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الخاص بعزل النائب العام السابق، وأكد أنه ليس طرفا في النزاع القضائي كما أنه لن يعلق على أحكام القضاء.
وقال الحزب في بيان له: بينما نحترم أحكام القضاء، لا يسعنا إلا أن نؤكد على القاعدة التي لا تحتمل الجدل، وهي أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن لا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب، وقد أقر الشعب المصري العظيم بغالبية تقارب الثلثين في دستوره الدائم أن منصب النائب العام بطبيعته محصنة ولا يجوز عزله، كما اعتمد الشعب المصري المادة 236 من الدستور والتي تنص على إنفاذ ما ترتب على الإعلانات الدستورية من آثار، ومن بينها إعلان 21 نوفمبر الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق .
وأضاف: في الوقت ذاته نود أن نشير إلى أن حكما نهائيا قد صدر من محكمة استئناف الأزبكية، يؤكد على قانونية تعيين النائب العام الحالي، وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته.
وقال الحزب: إن الشعب المصري العظيم قام بثورته المجيدة حتى يكون هو مصدر السلطات وحتى نرسخ دولة ديمقراطية حديثة تتوازن فيها السلطات ولا تتغول سلطة على أخرى بينما ترضخ جميعها لإرادة الشعب ولا تعقب على قراره الذي يصدر بأغلبية.
واختتم البيان بقوله: إننا نهيب بكل السلطات وبكافة القوى الوطنية أن تعمل سوياً لبناء مستقبل مجيد يستحقه هذا الشعب العريق، ونتمنى أن يتوقف البعض عن محاولاتهم لاستعادة ماضي لفظه الشعب وثار ضده، ولن يقبل بأي حال من الأحوال العودة إليه أو حتى محاولة استنساخه.