«الحرية والعدالة»: الدستور يحصّن النائب العام الحالي.. ولسنا طرفًا في النزاع

قال حزب الحرية والعدالة إن الحكم الصادر بعودة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، والذي أصدرته محكمة الاستئناف، الأربعاء، «حكم ابتدائي قابل للطعن»، مؤكدا أن الحزب ليس طرفاً في النزاع القضائي، كما أنه لا يعلق علي أحكام القضاء.
وأضاف الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة في بيان أصدره الحزب، الأربعاء، «بينما نحترم أحكام القضاء، لا يسعنا إلا أن نؤكد على القاعدة التي لا تحتمل الجدل وهي أن الشعب هو مصدر السلطات وأنه لا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب، وقد أقر الشعب المصري العظيم بغالبية تقارب الثلثين في دستوره الدائم أن منصب النائب العام بطبيعته محصن ولا يجوز عزله، كما اعتمد الشعب المصري المادة 236 من الدستور التي تنص على إنفاذ ما ترتب على الإعلانات الدستورية من آثار، ومن بينها إعلان 21 نوفمبر الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق».
وتابع: «في ذات الوقت نود أن نشير إلى أن حكما نهائيا صدر من محكمة استئناف الأزبكية يؤكد قانونية تعيين النائب العام الحالي، وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته».
ولفت إلى أن «الشعب المصري قام بثورته المجيدة حتى يكون هو مصدر السلطات ولترسيخ دولة ديمقراطية حديثة تتوازن فيها السلطات ولا تتغول سلطة على أخرى بينما ترضخ جميعها لإرادة الشعب ولا تعقب على قراره الذي يصدر بالأغلبية».
وأهاب الحزب بكل السلطات والقوى الوطنية أن تعمل سويًا لبناء مستقبل مجيد يستحقه هذا الشعب العريق ونتمنى أن يتوقف البعض عن محاولاتهم لاستعادة ماضي لفظه الشعب وثار ضده ولن يقبل بأي حال العودة إليه أو حتى محاولة استنساخه.