قرار حكومى بحظر بيع الخمور فى مصر خلال أيام

عامر: يضر بالسياحة.. خطاب: مطلب ثورى.. وبطيخ: الحكومة لا تملك سلطة التشريع
أكدت مصادر ل"المصريون" أن جماعة الإخوان المسلمين تتجه لحظر بيع الخمور في مصر على مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى قريباً بمنع الحكومة تجديد ترخيص بيع الخمور في المحال.
كما أشارت المصادر إلى أن الجماعة تواجه صعوبة شديدة في منع بيع الخمور بشكل كامل ونهائي في مصر لما في ذلك من أثر سلبي على السياحة، وعلى أثر ذلك، تميل بعض قيادات الإخوان إلى السماح للأجانب به شريطة شراؤه من بلدانهم، بحسب قواعد فقهية تجيز ذلك.
وقال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية إن هناك اتجاها قويا لمنع بيع الخمور في مصر، ويتكون من شقين: أولهما هو إلغاء تجديد تراخيص بيعها، والثاني عدم إصدار تراخيص جديدة لمحال بيع الخمور، مشيراً إلى أن المنع سيكون تدريجيا.
وأوضح عامر أن منع الخمور يحتاج لدراسات متعددة وإلا سيؤدي إلى إهدار جزء هام من السياحة، مشيرا إلى أن حظر الخمر على المصريين "أمر يسير"، ولا يوجد فيه مشكلة ولكن المشكلة في بيعه للأجانب، بينما لم تظهر بعد أية نوايا لحظر بيع الخمور في الفنادق، حيث يرى الأجانب حريتهم في شرب الخمر.
وقال إن الأمر يحتاج لتشريع بمنع بيعها طالما أنها تخالف الشريعة.
وفي سياق متصل، قال محمود خطاب رئيس لجنة السياحة بحزب الحرية والعدالة السابق: إن الاتجاه لحظر الخمور "حقيقي" وسيتم عاجلاً أو آجلاً، مشيراً إلى أنه طالب أيضاً بأن يتبنى حزب الحرية والعدالة تغيير لائحة وزارة السياحة التي تشترط بيع الفنادق والمراكب السياحية للخمور حتى تحصل على "الخمس نجوم".
وأشار إلى أن فندق "جراند حياة" المملوك لرجل أعمال عربي عندما قرر حظر بيع الخمور فيه قللت وزارة السياحة من نجومه ليصبح أربعة نجوم فقط، وهو ما حان وقته حتى يتغير، فكبار الفنادق تعمل في مكة المكرمة، وهي خمس نجوم دون أن تبيع خمورا، بحيث يكون منح الخمس نجوم للفنادق على حسب الكفاءة العالمية، ولكن اشتراط بيع الخمور هو شرط مجحف ولا يجب أن يستمر.
وأضاف خطاب أن العقبة لدى الإخوان في السماح للأجانب بشرب الخمر في مصر يمكن حسمها من خلال مكاتب السياحة الأجنبية لإجراء استطلاعات بسؤالهم عن آرائهم في منع بيع الخمور، وإن كان جوابهم الرفض، فمن الممكن دراسة السماح لهم بشرب الخمور شرط أن يقوم الأجانب باصطحابها من بلادهم، فهناك قواعد فقهية في الإسلام تجيز هذا.
وأشار خطاب إلى أن هذه الإجراءات يمكن تأجيلها حتى التمكن من الدولة أكثر، حتى لا يستغل الإعلام منع بيع الخمور في إحداث بلبلة جديدة تؤثر على السياحة.
من جانب آخر، قال الدكتور علي بطيخ مسئول المكتب الإداري للإخوان في أكتوبر وعضو مجلس الشورى، إن منع بيع الخمور في مصر يحتاج إلى تشريع فلا تستطيع الحكومة أن تمنعه من تلقاء نفسها، مشيراً إلى أن هذا من أهدافهم ولكن ما يؤخره هو ترتيب الأولويات فقط.
وأوضح بطيخ أن بيع الخمور سيكون بضوابط وبالتدريج وبتشريعات تناقش جيداً، مبيناً أن المبدأ متفق عليه ولكن الخلاف على كيفية المنع.
وأشار بطيخ إلى أن الشريعة الإسلامية سوف تطبق لأنها المصدر الرئيسي للتشريع وفقا لما نص عليه الدستور، وبالطبع منع الخمور سوف يحين وقته، لأن بيعها يخالف هذه المادة.