حظر الخمور بمصر يثير جدلاً والسياحة الخاسر الأكبر

رغم أن صناعة الخمور في مصر تضيف نحو نصف مليار جنيه لخزانة الدولة سنوياً من ضريبتى المبيعات والأرباح قبل الزيادات المتوقعة عليها ، إلا أنه من منطلق تحريم الدين الإسلامي لشرب الخمر "يسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا"، أعلنت الحكومة المصرية إيقاف رخص محال بيع الخمور في المدن الجديدة المقامة خارج القاهرة والإسكندرية والمدن الكبيرة الأخرى.

وهذه الخطوة ستؤثر سلبا على السياحة وتزعج مصريين كثيرين لأنها تعطي إشارة البدء لهجوم على حرياتهم واختياراتهم الشخصية.

وعلى الرغم من أن التيار الغالب من علماء الدين الإسلامي يتفق على أن شرب الخمر حرام فإن للآخرين آراء مختلفة.
كما أدان مصريون يعارضون الحكام الإسلاميين للبلاد القرار باعتباره تدخلا في الحريات الشخصية ، ومن هنا سيلقى هذا القرار الكثير من الانتقادات .

أسباب الحظر
وتم الاعلان عن هذا القرار من خلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نبيل عباس حيث قال :"إن الهيئة أوقفت رخص محال بيع الخمور في المدن الجديدة المقامة خارج القاهرة والإسكندرية والمدن الكبيرة الأخرى".

وأضاف نائب رئيس الهيئة في تصريح لوكالة "رويترز" للأنباء :" أوقفنا تراخيص محال بيع الخمور الجديدة لكن تراخيص المحال التي تعمل الآن ستستمر لحين انتهائها ".

وتابع "مجالس أمناء المدن الجديدة (الذين يمثلون السكان) اشتكوا من أن بيع الخمور فيها يتسبب في مشكلات منها معاكسة النساء والتعدي على مارة وطرق أبواب منازل".

ونوه نبيل عباس قائلا :"م نعد قادرين على تحمل تسويق الشراهة الكحولية والسكر في مجتمعنا"، مشيراً إلى ضرورة التقييد بالقيم الدينية والاجتماعية واتباع أسلوب حياة صحي وعدم إفساد حياة الآخرين.

لكن يرى كثيرين أن اتخاذ هذه الخطوة ليست لأسباب تتعلق بالأمان لكن دافعها محاولة هؤلاء القادة فرض رؤيتهم للإسلام.

ونشر على الإنترنت أمس الاحد رسم ساخر ردا على قرار حظر تراخيص بيع الخمور متضمنا بعض مشاكل مصر الكبيرة بينها حوادث الطرق ووحشية الشرطة والفقر ثم يقول مرسي الذي صوره الرسم رجلا خارقا إنه لا بد أن ينقذ مصر من العري والخمور ويوتيوب.

إرضاء السلفيين
وتعليقاً على هذا القرار رجح عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخرانى، أن يكون القرار قد جاء بالتنسيق الخفيف والموائمة مع التيار السلفي، وعلى وجه التحديد حزب النور، لإرضائهم، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أبعد ما تكون عن تطبيق الشريعة.

وقال الفخراني والذي كان قد رفع دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسي لإغلاق محلات الخمور والملاهي الليلية، إنه ومن خلال هذه الدعوة، يستهدف إظهار حقيقة الإخوان بأنهم تجار دين، وإن عليهم التوقف عن تحصيل ضرائب الخمور والسجائر باعتبارها من الأموال الحرام، وإنها مخالفة للشريعة اذا كانوا بالفعل دعاة دين.


وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر أحالت إلى هيئة مفوضيها الثلاثاء الماضي ، دعوى قضائية تُطالب الرئيس المصري بإغلاق محال الخمور والملاهي الليلية لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، معتمدة على مادة دستورية تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد.

وقرّرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري إحالة الدعوى المقامة من المحامي وائل السعيد بصفته وكيلاً عن النائب السابق حمدي الفخراني، والتي يطالب فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بصفاتهم، بإغلاق محلات الخمور والرقص إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

واختصمت الدعوي التي حملت رقم 17530 لسنه 67 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي بصفتهم .

وجاء بالدعوى أن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة وأن لغتها العربية هي الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في المادة العاشرة أن تعمل الدولة والمجتمع علي حماية الأخلاق.

أضافت الدعوى أن الشريعة الإسلامية حرَّمت الخمر والفواحش، وأن الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين (التي ينتمي إليها) يحملون في صدورهم كتاب الله، وكان ذلك من أهم الأسباب التي استندوا إليها في الحصول على أصوات المصريين في الإنتخابات الرئاسية والإنتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور وفي كل المناسبات التي صوت فيها الشعب المصري

واعتبرت الدعوى أنه بناءً على ما سبق، فإن الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير الحُكم المحلي يمتنعون حتي اليوم عن تطبيق شرع الله وغلق محلات الخمور والملاهي الليلية بما فيها من رقص وفواحش بما يخالف الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

وأشار الفخراني إلى رفض الجماعة لقرض البنك الدولي أثناء حكومة الدكتور كمال الجنزوري واعتباره من الربا، وتحليلها للقروض حاليا بعد وصولها إلى الحكم، وأيضا رعاية حزب الحرية والعدالة لحفل الفنانة المطربة دوللي شاهين بالغردقة والتي كانت ترتدي فيه ملابس وصفت ب"الفاضحة".


الإضرار بالسياحة
وعلقت صحيفة "تليجراف" البريطانية على قرار الحكومة المصرية بعدم إصدار تراخيص لمحال بيع الخمور في المناطق الحضرية خاصةًً الجديدة منها بقولها إن هناك 11 مليون سائح يأتي إلى مصر سنوياً من أجل الاستمتاع وخطوة كهذه ربما تقلل من عدد السائحين وبالتالي تفقد مصر جزء كبير من دخلها السنوي.

وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من أن هذا القرار لا يمت للاماكن السياحية الهامة بصلة مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، إلا انه يكن أن يكون الخطوة الأولى لمنع الخمور نهائياً في البلد التي تسيطر عليها الجماعات الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمون.

ونقلا عن تصريحات دكتور بيتر ليلي المدير التنفيذي لجمعية رحلات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لندن، قالت الصحيفة إنه يرى أن "الواقع المالي" من شأنه أن يثبط مساعي الحكومة المصرية من تقييد بيع الكحول مرة أخرى.

وأضاف بيتر ليلي: "مصر بلد متقلب، ومن المستحيل أن تقدم ضمانات في هذا الشأن، لكن السياحة أمر حيوي جدًا لاقتصادها"، وأكمل قائلا: "حتى أعضاء الحكومة المصرية، الذين يكرهون الجوانب السلبية في السياحة والتي تسيء للمسلمين، مثل الخمور، يدركون أنه من الجنون أن يغلقوا باب السياحة بهذا الشكل".

وقال عن تأثير حظر الخمور على السياحة في البحر الأحمر: "منتجعات البحر الأحمر أنشئت بهدف أن تكون منفصلة تقريبًا عن بقية مصر، خاصة في أسلوب الحياة، لذلك فإنه من المستبعد جدًا أن تخضع لحظر الخمور، لكن قد يشمل الحظر بعض مدن المزارات السياحية في صعيد مصر كالأقصر وأسوان، حيث تعرف الحكومة أن السياح سيستمروا في زيارة هذه الأماكن سواء كانت الخمور متاحة هناك أم لا".

واتفق ريتشارد سبنسر مراسل التليجراف في منطقة الشرق الأوسط، على أن الاعتبارات الاقتصادية في مصر تدل على أنه من غير المرجح إحداث تغييرات فورية، "لكن المستقبل على المدى الطويل غير واضح تمامًا"، وأضاف: "إذا انهارت المعارضة الليبرالية، كما هو على وشك الحدوث، فإن المعارضة الرئيسية ستكون الحركات السلفية المتشددة، وهذا سيهدد الخمور والنوادي ومن ثم صناعة السياحة بشكل عام"، وأكمل قائلا: "السلفيون تحدثوا بالفعل عن الشواطئ المعزولة، وتركيزهم ينصب على السياحة الدينية والطبية".

وبعد هذا القرار تلقى الوفد السياحي المصري المتواجد في مدينة ميلانو الإيطالية حاليًا تساؤلات من منظمي الرحلات، بشأن موقف الإسلاميين من السياحة.

وقال إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية :"إن ما نشر في صحيفة "التليجراف" كان أحد الأسباب التي دفعت منظمي الرحلات والشركات السياحية هناك للتساؤل بشأن موقف مصر من السياحة، وهل سيتم فرض قيود من جديد عليها، مشيرًا إلى أن الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة، استطاع تقديم خطاب مطمئن، حيث أكد أن السائح مُرحب به دائمًا في مصر.

وأضاف الزيات أن زعزوع خاطب الإيطاليين، قائلاً إن "مصر تحتاج إلى زيارتكم لها"، مؤكدًا أن موقف السوق الإيطالية وما يمكن أن تقدمها لحركة السياحة الوافدة إلى مصر مرهون بحجم الاستقرار السياسي الذي يؤدي إلى الأمن.

من جانبه قال كريم محسن العضو المنتدب بشركة سيلفيا تورز السياحية وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إن أي خطوات لحظر الخمور في الفنادق والمطاعم يمكن أن يضر بصناعة السياحة التي تتداعى بسبب الاضطراب السياسي.

وأضاف "الخوف فيما يتعلق بالسياحة ليس من حظر تراخيص محال الخمور. الخوف من أن حظر الخمور في الفنادق سيؤثر على السياح الأجانب وحظر الخمور في المطاعم يمكن أن يؤثر أيضا على السياح العرب."

وتابع "لكن الخطوة الحالية يمكن أن تعطي أيضا رسالة سلبية لكل من الزبائن وصناع القرار في السياحة".

عدم التحريم
ومن الآراء التي لا تحرم شرب الخمر سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي نافس على منصب المفتي هذا الشهر.

ففي برنامج حواري شعبي على قناة تلفزيونية العام الماضي قال هلالي إن الخمر المنتج من العنب هو المحرم وكذلك ما يسكر بينما يجوز شرب الأنواع الأخرى من الخمر باعتدال.
وقال الدكتور سعد الدين الهلالي :"إن البيرة المصنوعة من الشعير، والخمر المصنوع من التمر، والنبيذ من غير العنب، فإنه يحرُم الكثير المسكر منه، أما القليل الذي لا يسكر فإن تناوله حلال، طالما أنه لا يسبب حالة من السكر وذهاب أو غياب العقل".

وأضاف الهلالي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة أوربت ، إن ما نقوله في هذا الصدد هو رأى الإمام أبو حنيفة، ومدون في كتبه منذ قرون، لكن مشكلتنا تكمن فى عدم القراءة، فالخمر الذي أخذ من عصير العنب فهو حرام، إذا شربه أدى إلى السكر، أما الخمر الذي يستخرج من التمر ويشرب ما دام أنه لم يسكر، ليس حراماً، مشيراً إلى أن أي نوع خمر لا يسكر ليس حراماً.

وحول الانتقادات التي قد يتعرض لها نتيجة لهذا الرأي، أكد الهلالي على أن كل ما قاله إنما هو كلام موجود بكتب الإمام أبى حنيفة، وهى كتب ومناهج يدرسها طلاب الأزهر الشريف، مستشهداً بقوله "فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" وأبى حنيفة هو من أهل الذكر.

وقال الهلالي، إن مذهب الإمام أبى حنيفة سيذهب إليه من هم يحبون شرب الخمر، هنا قاطعه الإعلامي عمرو أديب، قائلاً: "طب الرجل الذي لديه خمارة يبيع..."، فرد عليه الدكتور سعد الدين الهلالي: "فليبع، أما الذي يشرب الخمر، فإذا شرب ولم يَسكر فليس عليه أي مشكلة، طالما أن الكمية التي يشربها المسكر لم تغيب عقله، ولم تجعله سكران"، لافتاً إلى أن أبا حنيفة يعد من أهل الذكر، فضلاً عن وضع تقسيم وتفصيل في كتبه لتعاطي الخمور وشرب النبيذ.


سلفيو تونس
وبالانتقال إلى أولى دول الربيع العربي نجد أن تونس شهدت في أكتوبر الماضي، اشتباكات بين باعة خمور وسلفيين يحاولون القيام بدور شرطة موازية في حادث يزيد من التوتر في تونس مهد الربيع العربي.

وتقود حركة النهضة الإسلامية الحكومة في تونس بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية بالرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي.

وقال مسئولو أمن إن سلفيين هاجموا محلات صغيرة لبيع الخمور في منطقة دوار هيشر الفقيرة في ضواحي العاصمة تونس.

وقال سامي قناوي عضو نقابة الحرس الوطني إن الرائد وسام بن سليمان أصيب أثناء اشتباك بين سلفيين كانوا يهاجمون تجار خمور في منطقة دوار هيشر، وهي المرة الثانية خلال بضعة أسابيع التي يعتدي فيها سلفيون على رجال أمن مما أصبح يهدد بقيام دولة داخل الدولة.

وقال إن السلفيين اتخذوا من جامع النور بدوار هيشر ثكنة عسكرية يجمعون فيها قنابل المولوتوف والسكاكين والهراوات.

كما هاجم سلفيون بتونس فندقا في مدينة سيدي بوزيد وهشموا الأثاث احتجاجًا على تقديمه للخمور.

يأتي ذلك رغم أن حركة النهضة قالت عقب وصولها للسلطة إنها لن تمنع الخمور ولن تفرض الحجاب لكنها تواجه ضغوطا كبيرة من المتشددين الذين يطالبون بإقامة دولة إسلامية، والعلمانيين الذين يطالبون بالتصدي الحازم لاعتداءات السلفيين على الحرية الفردية .

وفي إجراء هو الأول من نوعه منذ وصول الإسلاميين إلى الحكم في تونس ، وافق المجلس الوطني التأسيسي بتونس، الذي تهيمن عليه حركة "النهضة" الإسلامية في ديسمبر الماضي، على رفع أسعار بيع الخمور والمشروبات الكحولية، وقالت وكالة الأنباء التونسية الحكومية إن "الغاية من هذا الإجراء هي توفير اعتمادات مالية بقيمة 170 مليون دينار تونسي لميزانية الدولة لسنة 2013".