تأجيل دعوى إلغاء قرار منح الضبطية القضائية للمواطنين ل 25 يونيه

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامى ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام، اعتراضا على منح حق الضبطية القضائية للمواطنين، لجلسة 25 يونيه للاطلاع وتقديم المذكرات والمستندات.
كان على أيوب المحامى قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 33421 لسنة 67 قضائية طالب فيها بالغاء قرار الضبطية القضائئة الممنوحة للمواطنين.
وقالت الدعوى إن المستشار طلعت عبد الله قد فاجأ المواطنين بمنحهم حق الضبطية القضائية، وهو ما يعنى حق توقيف المواطنين لأى مار فى محافظات ومدن وشوارع مصر وتقديمه لأقرب قسم شرطة بحجة الاشتباه فى ارتكابه جرائم جنائية تهدد أمن البلاد، وهو ما اعتبرته الدعوى بابًا رسميًا تفتحه الدولة لميليشيات الإخوان ويضفى على تحركاتها الطابع الشرعى والقانونى بقرار صادر لها بعينها لتتمكن من سيطرتها على المعارضة، وقد تشهد مصر حربا أهلية بسبب القرار.
واستشهد مقيم الدعوى بتصريحات للمستشارين محمود الشريف سكرتير نادى القضاة، والمستشار علاء قنديل أمين عام صندوق نادى القضاة التى أكدا فيها أن هناك خلطا للأوراق، لأن حق منح الضبطية القضائية مقرر بموجب القوانين وليس للنائب العام صفة فى منحها.. كما أن فعل النائب العام بمنح حق الضبطية القضائية مخالف للدستور.
وقالت الدعوى إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تعطى لضباط الشرطة وحدهم ومأمورى الضبط القضائى حق القبض على من يرتكب جريمة فى حالة تلبس.
وفندت طلبات الدعوى حق منح الضبطية القضائية للمواطنين باعتباره فرصة لتصفية الحسابات بين الناس ونشر جرائم الخطف وطلب الفدية وفتح باب الفوضى، ومن الممكن أن ينطبق القرار على النائب العام نفسه ويكون أول من يطبق عليه هذا القرار.
وأكدت الدعوى أن القرار يكرس فكرة ظهور جماعات إرهابية مثل "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، ويترجم ضعف الدولة وانهيارها وبطلان فكرة تشكيل لجان شعبية باعتبارها كانت مطلوبة وقت الثورة فقط.