تأجيل دعوى إلغاء قرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين لجلسة 25 يونيو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها المحامي علي أيوب، ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام، لإلغاء قراره بمنح حق الضبطية القضائية للمواطنين لجلسة 25 يونيو المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات، وكلفت المحكمة هيئة قضايا الدولة بتقديم صورة من القرار إن كان قد صدر بالفعل.
ذكر مقيم الدعوى التي حملت رقم 33421 لسنة 67 قضائية، أن المستشار طلعت عبد الله قد فاجأ المواطنين بمنحهم حق الضبطية القضائية، وهو ما يعني حق توقيف المواطنين لأي مواطن في محافظات ومدن وشوارع مصر وتقديمه لأقرب قسم شرطة بحجة الاشتباه في ارتكابه جرائم جنائية تهدد أمن البلاد، وهو ما يمثل بابا رسميا تفتحه الدولة لميليشيات الإخوان، ويضفي على تحركاتها الطابع الشرعي والقانوني بقرار صادر لها بعينها لتتمكن من سيطرتها على المعارضة، وقد تشهد مصر حربا أهلية بسبب هذا القرار.
واستند أيوب على تصريحات للمستشار محمود الشريف سكرتير نادي القضاة، والمستشار علاء قنديل، أمين عام صندوق نادي القضاة، التي أكدا فيها أن هناك خلطا للأوراق لأن حق منح الضبطية القضائية، مقرر بموجب القوانين وليس للنائب العام صفة في منحها، كما أن فعل النائب العام بمنح حق الضبطية القضائية قد خالف الدستور، وقالت الدعوى، إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي لضباط الشرطة وحدهم ومأموري الضبط القضائي حق القبض على من يرتكب جريمة في حالة تلبس.
وأكدت الدعوى، أن القرار يكرس فكرة ظهور جماعات إرهابية مثل "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ويترجم ضعف الدولة وانهيارها، كما طالبت الدعوى ببطلان فكرة تشكيل لجان شعبية باعتبارها كانت مطلوبة وقت الثورة فقط.