قوى مدنية تعلن العصيان على "التظاهر"

والمغازى: القانون يقيد الحريات العامة وسيقوض حكم الإخوان
شباب الدستور: لن تخيفنا الملاحقة القانونية
شن عدد من ممثلي التيار المدني هجومًا حادًا على القبول المبدئي من جانب مجلس الشورى لقانون التظاهر، وأكدوا أنهم سينظمون العديد من التظاهرات رفضاً له.
انتقد الدكتور عبد الله المغازي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، الموافقة المبدئية التي أبداها مجلس الشورى على قانون التظاهر، مؤكداً أن مجلس الشورى لا يشرع وإنما يمرر القوانين التي تأتيه من جماعة الإخوان أو الحكومة، معتبراً الموافقة المبدئية على القانون تعد استغلالاً من جانب جماعة الإخوان المسلمين لفرصة ذهبية لإصدار تشريعات تخدم مصالحهم.
وأضاف المتحدث باسم الوفد: اذكر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعلانه لحالة الطوارئ بمدن القناة، مشيرًا إلى أن الطوارئ أقوي دستوريًا من قانون التظاهر ولم يستجب أى من المواطنين له، وشدد على الجميع أن يعلم أن طبيعة الشعب المصري تغيرت ولم تعد تخيفه التهديدات،
وأشار إلى أن قانون التظاهر يضع الشرطة في مواجهة مع الشعب لمرة أخرى وهو ما يهدد بكسر جهاز الشرطة وسقوطها إذا أصرت الشرطة أن تضع نفسها في مواجهة المواطنين بحجة تنفيذ قوانين معيوبة تراعي مصالح الإخوان أكثر من مراعاة الصالح العام.
وأشار إلى أن حزب الوفد مع إصدار قانون للتظاهر إلا أنه يجب أن يصدر عن مجلس النواب وليس الشورى لأن النواب منتخب ليؤدي مهمة التشريع، بينما الشورى فمطعون في أصله وشرعيته.
وأكد المغازي أن القانون يقيد الحقوق والحريات ولا ينظمها، مؤكداً: هناك فرق بين التنظيم والتقييد فاشتراط تحديد موعد مسبق للتظاهرات وتحديد عدد المشاركين يحد من الحريات، وشدد: هذا القانون سيعجل لا محالة من تقويض حكم الإخوان وزيادة حدة الكراهية للإخوان لأن القانون يظهر أنه لا خطة ولا رؤية وبرنامج للجماعة وإنما يبرز سعيها لحماية سلطتها فحسب.
بدوره قال حسام فودة، عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ وعضو حزب المصريين الأحرار، إن القبول المبدئى على قانون التظاهر في هذا التوقيت مع أحداث المقطم ودون حوار مجتمعى يؤكد أنه خرج حمايةً لفصيل معين ولجماعة محظورة، مشددًا على أن حزب المصريين الأحرار سينظم مسيرات وتظاهرات لرفض القانون.
قال أحمد سالم، العضو المؤسس بحزب الدستور، إن الموافقة المبدئية من جانب مجلس الشورى على قانون التظاهر أمس بمجلس الشورى يعد تحديًا لشباب الثورة، فهو جاء لحماية مقرات الإخوان، مشددًا على إصدار القانون لن يمنعنا من التظاهر أو الاحتجاج فحدتنا ستزيد وسننظم عددًا كبيرًا من التظاهرات والمسيرات نحو مجلس الشورى؛ للتنديد بمشروع القانون.
وأشار إلى أن شباب حزب الدستور كانوا قد أعلنوا رفضهم لمشروع القانون من خلال وقفات احتجاجية وقت الإعلان عن البدء في صياغتها.
وشدد سالم على أن الملاحقة الأمنية لن تخيفنا، مؤكداً أن الأوضاع الراهنة لا يمكن معها إقرار قانون يحجم التظاهرات فالأولى هو البدء بإصلاحات في مختلف مناحي الدولة وتعديل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ، مستنكراً إقرار القانون قبل تطهير وزارة الداخلية المخول لها تنفيذ القانون.
من جانبه، قال أحمد حافظ، العضو المؤسس بحزب الدستور، إن قانون التظاهر مثله مثل الكثير من القرارات والقوانين التى تصدر في المساء لتلغي صباحاً، مضيفاً: هذه القوانين لا تمثلنا فتوقيت إصدار القانون والمتزامن مع أحداث المقطم يكشف عن محاولات الشورى للدفاع عن قدسية مقر جماعة الإخوان المسلمين وكذلك المرشد.
وأكد حافظ أن شباب القوى الثورية سينظمون العديد من الفعاليات الثورية والتظاهرات والاحتجاجات لرفض هذا القانون.