رئيس جمعية تنمية المرأة تشن هجومًا لاذعًا على الاخوان وتتوقع تزوير الاستفتاء

شنت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، هجوماً حاداً على جماعة الإخوان المسلمين، خلال كلمتها فى ورشة العمل التى نظمتها الجمعية أمس الثلاثاء حول مسودة الدستور الجديد بعنوان "وداعاً دستور مصر"، والتي ناقشت المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية ومواد حرية الإعلام والمواد المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقالت ''بيبرس'' إن الإخوان يحاولون تصوير المعارضين على أنهم قلة مندسة وتريد خراب البلاد، وأن الشعب بأكمله معهم على الرغم من أن الواقع الفعلي يقول إن كافة مؤسسات الدولة ترفض الدستور وترفض محمد مرسي شخصياً - على حد تعبيرها- .

وأضافت أن جماعة الإخوان تحاول تصدير هذه الصورة على طريقة (اكذب..اكذب..تصدق)، وأنهم يستخدمون الإعلام الذين يصفونه بالمنحاز والفلول في إيصال أفكارهم، ومازالوا يذهبون إلى البرامج الحوارية ويتحدثون مع الإعلاميين الذين وصفوهم بالعمالة والتحيز والكفر.

ولفتت إلى أن لديها شك يكاد يصل إلى اليقين فى أن جماعة الإخوان من السهل عليهم تزوير نتيجة الاستفتاء، وهو ما يؤكده تصريحات بعض قادة الجماعة أن الموافقة على الدستور ستكون بنسبة 73%، منوهة إلى أن إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات قبل حدوثها ليس تكهناً أو قراءة للطالع، ولكن إعلان عن نية مبيتة فى التزوير.

ونبهت إلى أن الإخوان يعدون العدة للتزوير المعنوي - على حد وصفها - مرة أخرى من خلال منابر تسعون ألف زاوية ومسجد ستنادي بأن نعم هي الطريق للجنة و لا مصيرها جهنم وبئس المصير، وأنهم بهذا يرهبون الشعب المصري الطيب البسيط الذي يصدق رجال الدين على اعتبار أنهم لا يكذبون ويخافون الله - على حد تعبيرها -.

وأشارت إلى أن الشعب إذا فهم حقيقة الدستور الذي يحاول الإخوان تمريره ليمكنهم من البقاء فى الحكم سيرفضه، ولكنهم لن يسمحوا لأحد أن يفهمه وسيقومون بشرحه بما يتناسب مع أهوائهم الشخصية، وسيتحول الأمر فى النهاية إلى أن هذا الدستور هو الذي يحمي الشريعة الإسلامية وأن قوى المعارضة ترفضه لأنهم علمانيين كفرة، وأن هذا هو ما حدث بالضبط في الثورة الإيرانية.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري والمتحدث الإعلامي لحزب الوفد، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن أغلب مواد الحقوق والحريات الموجودة بمسودة الدستور هي جمل إنشائية لا تحتوي على المفروض أن يكون أهم ما يوجد فيها وهي الضمانات لهذه الحقوق والحريات.

ورفض المغازي نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى عقب إقرار الدستور فى حالة الموافقة عليه لأن المواطنين لم ينتخبوهم على ذلك أو على السلطات الجديدة لهم، وأن هؤلاء الأعضاء غير مؤهلين للتشريع فى الأصل لأنهم عندما ترشحوا للانتخابات كانوا يعلمون أن رأيهم سيصبح استشارياً ولا علاقة لهم بالتشريع.

وشدد على ضرورة التحام الأحزاب الليبرالية وغيرها من غير التيار الإسلامي بالشارع لكسب ثقة المواطنين الذين فقدا ثقتهم فى تيار الإسلام السياسي وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح أن كلمة "مصريين" الخاصة بجنسية والدي المرشح للرئاسة فى مواد مسودة الدستور تعني فى عرف المحاكم أن الوالدين لا يحملان أي جنسية أخرى، وهو ما سيغلق الباب أمام ترشح المرشح السابق للرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل في حالة الموافقة على هذه المسودة.

وأضاف أنه لأول مرة يكون لمحاكمة المدنيين عسكرياً ظهير دستوري فى المسودة الجديدة، متوقعاً أنه سيتم تزوير الاستفتاء حيث أنه كان هناك بطاقات مسودة فى المطابع الأميرية فى الانتخابات الرئاسية لصالح محمد مرسي وذلك قبل توليهم الإخوان السلطة، فمال الحال بعدما تولوها.