حزب "النور": سنلجأ ل "الدستورية" لإبطال قانون الصكوك

كشف الدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "النور" السلفي عقب لقائه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أن حزبه تقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية عن طريق مستشاره القانوني، بضرورة رد قانون الصكوك إلى الأزهر لإبداء الرأي فيه من خلال هيئة كبار العلماء، و"تم إبلاغنا أن الأمر سيعرض على الدكتور محمد مرسي" .
كما كشف عن اتصالات بين أعضاء بحزب "الحرية و العدالة" والأزهر لعرض القانون على هيئة كبار العلماء، بعد علمهم بوجود ثغرات كبيرة في القانون تحفظ عليها الأزهر؛ "لذلك كانت الرغبة غير أكيدة وغير واردة لعرض القانون لأنهم كانوا يعلمون أن الأزهر رفض القانون مسبقًا وأن القانون تم إعداده في وقت قصير جدًا بحيث لا يعطون فرصة بعرض الأمر على هيئة كبار العلماء".
وأكد أنه في حالة الإصرار على صدور القانون بعدم موافقة الأزهر، "سنتقدم بالطعن عليه أمام الدستورية لأن القانون سيكون به عوار دستوري"، لأن "القانون خاص بجلب استثمارات مهمة لمصر ونرجو أن لا يحدث ذلك لأنه سيحدث قدر كبير من البلبلة ورد الفعل السيئ".
وأشار إلى أن الأزهر كان له سابق رأي في رفض القانون عن طريق الحكومة بعدة تحفظات المكتوبة لأن فيه مخاطر على البلد، واعتقد أن هذا فيه قدر كبير من المخاطر على الاقتصاد".
وقال بدران إنه في حالة الموافقة من الرئاسة على القانون ورفض الأزهر لها ستكون مغامرة كبيرة جدًا مغامرة على الاقتصاد و الوضع الحالي لا يحتمل؛ فلجودة تسويق هذا القانون لابد أن يعرض على الأزهر لأن المستثمر الأجنبي يطمئن لموافقة الأزهر.
وكشف أنهم وضعوا بين يدي شيخ الأزهر جميع الملاحظات الخاصة التي تبناها الحزب خلال المناقشات ورؤية الحزب لبعض المواد الخاصة بالقانون بالإضافة لمطلبهم الرئيسي بعرض الموضوع على هيئة كبار العلماء، مشيرا إلى أن شيخ الأزهر وعد بإحالتها للدراسة حتى لو لم يتم إحالة الأمر للأزهر.
ووصف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "النور" موقف الأزهر الرافض لقانون الصكوك ب "المشرف"، وتابع: قدمنا الشكر لشيخ الأزهر على موقفه، ومن جانبه وعد شيخ الأزهر بدراسة جميع التحفظات التي قدمها حزب "النور" وبتشكيل لجنة لدراستها في حال عرض القانون عليه.
وقال: أطلعناه على موقفنا بأنه لن يتغير عند مناقشة أي موضوع يتعلق بالشريعة الإسلامية ضرورة عرضه على هيئة كبار العلماء لأخذ الرأي.
وعن الانسحاب من مجلس الشورى في حالة عدم الاستجابة لطلب حزب النور، قال بدران إن الانسحاب وعدمه طريقة من طرق إبداء الرأي أو الاعتراض، و"لكل حادثة حديث"، معتبرًا أن عدم إرسال القانون للأزهر فيه عوار دستوري في حد ذاته لكن هناك مواد أخرى لنا فيها تحفظات واعتقد أنها متعلقة بضمان الأصول الخاصة بالدولة وهذا لا ينفصل عن دور الأزهر لأن دوره ليس مقتصر على الأمور الشرعية فقط ولكن الحفاظ على مقدرات الدولة و الأجيال القادمة فتلك الأمور منوطة بعلماء الأزهر بما لهم من تاريخ كبير في ذلك في الحفاظ على الأمة ككل.
حضر اللقاء المهندس عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم "الدعوة السلفية" والدكتور عبد الدايم نصير، عضو مجلس الشورى، ومستشار شيخ الأزهر، والدكتور القصبي زلط، عضو مجلس الشورى، وعضو هيئة كبار العلماء، والمستشار محمد عبد السلام، المستشار القانوني لشيخ الأزهر.
وترأس وفد الهيئة البرلمانية لحزب النور الدكتور عبد الله بدران ، وبحضور الدكتور صلاح عبد المعبود، وأحمد يوسف، وطارق المهدي، وعبد السلام عامر، وسيد عارف، الذين وضعوا القبلات على جبين شيخ الأزهر.