مشيخة الأزهر: قانون الصكوك لم يعرض علينا

أعلنت مشيخة الأزهر، أن قانون الصكوك، الذي أقره مجلس الشورى الأربعاء لم يعرض على الأزهر، ورأت أنه لا داعي لإبداء الرأي في القانون بعد تمريره، حيث من المنتظر أن يتم التصديق عليه من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
وقالت مشيخة الأزهر إنه "لم يُطلب منها، ولا من هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن تبدي رأيها فيما يعرف ب " قانون الصكوك"، ولم يُقدَّم لها القانون من جهة رسمية"، وتابعت: "لا ترى المشيخة الآن داعيًا لإبداء الرأي في قانون تمت الموافقة عليه من الجهة التشريعية المختصة، من حيث المبدأ، ووفق عليه مادة مادة، وأُقر بصفة نهائية".
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسبت إلى مصدر مسئول بالأزهر قوله، إن الدكتور أحمد الطيب قرر عرض مشروع الصكوك على الجلسة العادية الشهرية لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر والمقرر لها الأسبوع المقبل لإبداء المجمع الرأي الشرعي بالمشروع تمسكا بدور الأزهر الوطني وواجبه الشرعي.
لكن المشيخة لم تؤكد ذلك، وقالت إن هيئة كبار العلماء ستعقد اجتماعها الدوري، في موعده المعتاد، للنظر في جدول أعمالها الذي يتضمن العديد من الشؤون الأزهرية دون توضيح ما إذا كان سيتم مناقشة قانون الصكوك من عدمه.
ورفض الأزهر في ديسمبر الماضي، مسودة قانون الصكوك، مرجعًا ذلك لكونها "تتيح تمليك أصول الدولة لحاملي الصكوك في حال التعثّر، وتفسح للأجانب الاكتتاب من دون سقف في الأصول السيادية". ولتهدئة المخاوف، أكدت الحكومة "عدم استخدام أصول تمس الأمن القومي كقناة السويس، وتعهدت بتعديل المسودة وفق ملاحظات الأزهر".