استقالة وزير العدل تضع الرئاسة في ورطة وضغوط لإثنائه عن القرار

قضاة: التوقيت غير مناسب.. والحرية والعدالة: نبحث عن ترضية لجميع الأطراف
كشف مصادر رسمية عن قيام رئاسة الجمهورية بتكليف عدد من الوسطاء لإقناع المستشار أحمد مكي وزير العدل بالتراجع عن قراره بترك منصبه احتجاجًا على محاصرة بعض المحاكم خلال الفترة الماضية، واصفًا إياها بأنها جاءت في غير توقيتها، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية والسياسية عن أسبابها وتوقيتها، رافضين في الوقت ذاته فكرة إعداد قانون جديد لتجريم التظاهر أمام مؤسسات القضاء.
وقال المستشار كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف القاهرة: يدور فى أروقة الحكومة الاستعانة بعدد من الوسطاء لإنهاء الأزمة مع المستشار أحمد مكي، خاصة أن هناك أزمة حقيقية بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية وتأثيرها على القضاء والعمل بمؤسساته في ظل كثرة التظاهرات الفئوية والعامة.
وأضاف قابيل، أن توقيت استقالة وزير العدل ليست فى محلها لأنها لن تحل الأزمة ولن تستطيع مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء منع التظاهر؛ لأنه حق مكفول لكل مواطن ولا يمكن وأده، مؤكدًا أن هناك أولويات للدولة هو عمل الجميع نحو إيجاد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي، وليس في مقدور أحد تطبيق قانون التظاهر إذا تم إقراره فى هذا التوقيت؛ لأن نتائجه ستكون على عكس المتوقع، علاوة على أن فكرة تجريم التظاهر أمام القضاء إفلاس سياسي؛ لأن الدولة في مرحلة انتقالية والمواطنون يشعرون بطفرة كبيرة فى مجال الحريات والعمل العام ولذلك فلن يفرطوا فى أي حق من حقوقهم.
ورفض المستشار عامر أحمد عامر، رئيس محكمة بمحافظة أسوان، تجريم التظاهر لأنها قد تزيد من حالة الاحتقان فى الشارع، حسب رأيه، مؤكدًا أن حق التظاهر مكفول لأي شخص يشعر بالظلم وأن حقوقه ضائعة، ويبدأ فى طرق كل الأبواب للمطالبة بحقوقه ورفع الظلم عنه ولا يجد من المسئولين الاستجابة لتلبية هذه المطالب فيضطر اللجوء إلى التظاهر أمام مؤسسات الدولة، والتي قد يكون من بينها المحاكم والمؤسسات القضائية.
وأضاف أن التهديد بالاستقالة لوجود بعض المشاكل التي تتعلق برفض الشارع لأحكام قضائية أو وجود تظاهرات أمام المحاكم أمر مرفوض، وفي هذه المرحلة على القضاة أن يتحملوا تبعات أحكامهم فى الشارع؛ لأن البلاد لم تصل إلى الحالة المثالية بعد، ولكن يجب على كل مسئول أن يكون على قدر المسئولية وأن يكون على ثقة من إمكانياته دون التلويح بفكرة الانسحاب والاستقالة.
ووصف المستشار عامر، المطالبة بوجود شرطة قضائية تختص بالمحاكم ومؤسسات القضاء تتصدى لتلك المظاهرات أو الاتفاق على تنظيمها، بأنها اخترع لترضية بعض الأطراف، ولكنه مقترح فاشل ويثير السخرية.
وقال أحمد عامر، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: إن تلويح مكي بالاستقالة جاءت لعدد كبير من شكاوى القضاة خاصة فى دار القضاء العالي واعتراضهم من استمرار التظاهرات وعدم اتخاذ مجلس الوزراء أي قرارات لمنعها، ما يضع ضغوطًا غير عادية على القضاة ما دفع مكي إلى التلويح بالاستقالة، معتبرًا أنها جاءت في التوقيت الخاطئ وتزيد الأزمة أكثر من حلها، مشددًا على أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة دائمًا ما يفكرون في استقلال المؤسسة القضائية وإبعادها عن الضغوط المتكررة من بعض المواطنين عليها.
وأوضح أن الحلول التي يمكن أن تتجه إليها مؤسسة الرئاسة فى هذا الأمر قليلة للغاية وتتعلق بكبت الحريات، وهو ما غير المتصور انتهاجه بالمرة، ومن ثم سيتم عمل جلسات للتوافق وإنهاء الأزمة، وقال تطبيق قانون التظاهر هو أمل الحكومة للخروج من تلك الأزمات.