الشورى يتجه لحظر المظاهرات أمام المحاكم بتأييد من القضاة

يتجه مجلس الشورى لحظر التظاهر أمام المحاكم ضمن قانون حق التظاهر المزمع إصداره، لكثرة مطالبة القضاة بهذا حتى لا تزيد الضغوط عليهم أثناء نظر القضايا مما يؤثر عليهم.
وقال عبد الحليم الجمال عضو مجلس الشورى عن حزب النور، إن مطالب القضاة بتجريم التظاهر أمام الهيئات والمؤسسات القضائية هو مطلب شرعى لأن الحفاظ على هيبة القضاة جزء أصيل من الحفاظ على هيبة الدولة المصرية، مؤكداً أنهم سيضعون فى الاعتبار تجريم التظاهر أمام القضاء حتى لا تكون جزءًا من اللعبة السياسية مما قد يؤثر على دورها فى الشارع المصرى وقال سيشمل القانون منع التظاهر وتجريمه أمام كل مؤسسات الدولة وخاصة الحيوية منها وخاصة بتوفير المكان والمسافة المناسبة لحمايتها.
واشترط عاطف عواد عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، ضم مادة فى قانون تنظيم التظاهر بتجريم التظاهر أمام مؤسسات القضاء بأهمية تطهير القضاء المصرى وانتشاله من الفساد الذى ألم به غبر 30 عامًا الماضية، وقال إن عدداً من القضاة دخلوا العمل السياسى وحولوا ساحات القضاء إلى منبر للعمل السياسى مما أضاع هيبتهم فى الشارع المصرى .
وقال المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط، إن فكرة التظاهر أمام المحكمة أو داخل المحكمة أو بالقرب من المحكمة أمر مرفوض، ويعاقب مرتكبه بالحبس حتى 3 سنوات لأن فى هذه المظاهرة ضغط على القضاة للوصول إلى هدف معين من خلال ترويع القاضى.
وأضاف السيد، أن القضاء مستقل يحكم بما فى أوراق الدعوة وبما يقدم إليه من أدلة ومستندات ويستلهم القاضى فى هذا ضميره وأى محاولة لترويعه أو التأثير عليه أو توجيهه بأى وسيلة من وسائل التعبير سواء بالكتابة فى الصحف أو بالظاهرات الشفهية أو بإرسال خطابات ورسائل إليه تعتبر جريمة تسمى جريمة التأثير على القضاء.
وأشار إلى أن فكرة المظاهرة القصد منها هو التعبير عن الرأى وتوجيه صوت المتظاهر إلى صاحب القرار لكى يتخذ قراره وفق ما جاءت به هذه المظاهرات وما طرح فيها من شعارات وهو ما لا يجوز مطلقاً فى القضاء، مؤكدا أن فكرة التظاهر أمام المحاكم مجرم فى قانون العقوبات الحالي، مطالبا بتفعيل العقوبة فى قانون التظاهر الجديد أو تشديدها.
وطالب السيد، بأن يمنع قانون التظاهر قيام أي مظاهرات أمام المحاكم ولا يمكن التفاوض حول إقامة المظاهرات على بعد معين، مشيراً إلى أن هذا أشبه بمناقشة إمكانية إلغاء الدين الإسلامى من مصر، مؤكداً أن القضاء لا علاقة له بآراء الناس فهو لا يجرى استفتاء لما يريده الناس ولكنه يصدر حكم وفق للقوانين فمن الممكن للمتظاهرين أن يطالبوا المجلس التشريعى بتعديل القانون وحينها يلتزم القاضى بالقانون وإن كان لا يسير وفق هواه فالقاضى ملزم بتطبيق القوانين الصادرة عن المجلس التشريعى.
وطالب المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، بإصدار تشريع يحظر التظاهر داخل المحكمة وأن يكون على بعد 250 مترًا، حتى لا يؤثر على المحكمة رغم إيمانه بحق التظاهر حتى تعمل هيئة المحكمة دون ضغوط، مضيفا أن ظاهرة الاعتداء على المحاكم والضغط عليها تؤدى إلى تفكك الدولة.