"الشورى" يتجه لحظر المظاهرات أمام المحاكم بتأييد من القضاة

يتجه مجلس الشورى، إلى حظر التظاهر أمام المحاكم ضمن قانون حق التظاهر المزمع إصداره، لكثرة مطالبة القضاة بهذا حتى لا تزيد الضغوط عليهم أثناء نظر القضايا مما يؤثر عليهم.
وقال عبد الحليم الجمال عضو مجلس الشورى عن حزب النور، إن مطالب القضاة بتجريم التظاهر أمام الهيئات والمؤسسات القضائية هو مطلب شرعي لأن الحفاظ على هيبة القضاة جزء أصيل من الحفاظ على هيبة الدولة المصرية، مؤكداً أنهم سيضعون فى الاعتبار تجريم التظاهر أمام القضاء حتى لا تكون جزءًا من اللعبة السياسية مما قد يؤثر على دورها فى الشارع المصري وقال سيشمل القانون منع التظاهر وتجريمه أمام كل مؤسسات الدولة وخاصة الحيوية منها وخاصة بتوفير المكان والمسافة المناسبة لحمايتها.
هذا ورأى عاطف عواد عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، ضرورة ضم مادة فى قانون تنظيم التظاهر بتجريم التظاهر أمام مؤسسات القضاء بأهمية تطهير القضاء المصري وانتشاله من الفساد الذي ألم به غبر 30 عامًا الماضية، وقال إن عدداً من القضاة دخلوا العمل السياسي وحولوا ساحات القضاء إلى منبر للعمل السياسي مما أضاع هيبتهم فى الشارع المصري.
ومن جانبه قال المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط، إن فكرة التظاهر أمام المحكمة أو داخل المحكمة أو بالقرب من المحكمة أمر مرفوض، ويعاقب مرتكبه بالحبس حتى 3 سنوات لأن في هذه المظاهرة ضغط على القضاة للوصول إلى هدف معين من خلال ترويع القاضي.
وأضاف السيد، أن القضاء مستقل يحكم بما فى أوراق الدعوة وبما يقدم إليه من أدلة ومستندات ويستلهم القاضى فى هذا ضميره وأى محاولة لترويعه أو التأثير عليه أو توجيهه بأى وسيلة من وسائل التعبير سواء بالكتابة فى الصحف أو بالظاهرات الشفهية أو بإرسال خطابات ورسائل إليه تعتبر جريمة تسمى جريمة التأثير على القضاء.
ونوّه إلى أن فكرة المظاهرة القصد منها هو التعبير عن الرأى وتوجيه صوت المتظاهر إلى صاحب القرار لكى يتخذ قراره وفق ما جاءت به هذه المظاهرات وما طرح فيها من شعارات وهو ما لا يجوز مطلقاً فى القضاء، مؤكدا أن فكرة التظاهر أمام المحاكم مجرم فى قانون العقوبات الحالي، مطالبا بتفعيل العقوبة فى قانون التظاهر الجديد أو تشديدها.
كما طالب المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، بإصدار تشريع يحظر التظاهر داخل المحكمة وأن يكون على بعد 250 مترًا، حتى لا يؤثر على المحكمة رغم إيمانه بحق التظاهر حتى تعمل هيئة المحكمة دون ضغوط، مضيفا أن ظاهرة الاعتداء على المحاكم والضغط عليها تؤدى إلى تفكك الدولة.


الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة