قال شريف علوى نائب رئيس البنك الأهلي المصري أكبر بنك في البلاد إن ليبيا تعد سوقا استراتيجية للبنك خاصة مع وجود فرص استثمار واعدة به بها وحاجة المستثمرين هناك لخبرات مالية وفنية. وأضاف علوى في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء اليوم الخميس أن هناك رغبة قوية من البنك الأهلي المصرى لدخول السوق الليبية للمشاركة في مشروعات إعادة الاعمار عبر توفير التمويل اللازم للمشاركين فيها. وقال إن لدى البنك الأهلي المصري الامكانيات المالية والفنية للقيام بهذا الدور خاصة في تمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة ،اذ يمتلك اكبر محفظة تمويل في مصر ،كما يعد البنك الأكبر في مصر. وأكد نائب رئيس البنك الأهلي المصري استعداد البنك لتأسيس بنك مستقل مملوك له بالكامل داخل الأراضي الليبية أو افتتاح فروع في المدن الرئيسية ،مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على موافقة سلطات النقد الليبية والقوانين المعمول بها داخل ليبيا. وحول ما تردد عن رفض السلطات الليبية منح البنك الأهلي رخصة مصرفية قال علوى "لم نتقدم بعد بطلب لمصرف ليبيا المركزى ،وإنما فاتحنا مسئولين ليبيين في رغبتنا في التواجد داخل ليبيا وأبدوا موافقتهم المبدئية ،الا انهم قالوا ان البنية التشريعية الليبية المتعلقة بتأسيس بنوك جديدة غير جاهزة حاليا وأن علينا الانتظار لحين ادخال تعديلات على قانون البنوك تسمح لمستثمرين عرب أو اجانب بتأسيس بنوك". وكان مصرف ليبيا المركزي قد نفى أمس الأربعاء ما تناقلته بعض وسائل اعلام حول رفض سلطات النقد الليبية بشكل مؤقت السماح للبنوك المصرية بمزاولة النشاط المصرفي داخل ليبيا. وأكد المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي ان المصرف لم يمنح للمصارف الأجنبية أي تراخيص عمل داخل الأراضي الليبية ، بل سمح فقط للمصارف الليبية التجارية بإقامة شراكة استراتيجية مع المصارف الأجنبية وفق ضوابط وأسس قانونية. وحقق البنك الأهلي المصري المملوك للدولة أرباحا صافية تجاوزت 2.8 مليار جنيه فى العام 2011 / 2012،كما حقق صافى عوائد من أنشطته المصرفية بلغت 8.4 مليار جنيه . وعلى الرغم من الركود الاقتصادي الذى ساد البلاد منذ قيام الثورة المصرية الا أن البنك الأهلي توسع فى منح تسهيلات ائتمانية لعملائه خاصة الشركات الكبرى ومشروعات البنية التحتية لتتجاوز محفظة قروضه 100 مليار جنيه نهاية 2012 ما يعادل 14.6 مليار دولار بعد استبعاد المخصصات. وطبقا لأرقام البنك الأهلي المصري فقد تجاوزت ودائعه 285 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى مقابل 278 مليار جنيه نهاية يونيو 2012.