أقام إبراهيم الفيومى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام المستشار أحمد مكى وزير العدل بقبول استقالة المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام. ذكرت الدعوى التى حملت رقم 34777 لسنة 67 قضائية، أن رئيس الجمهورية عندما أصدر الإعلان الدستورى فى يوم 22 نوفمبر 2012 والذى بمقتضاه تم عزل النائب العام السابق. وجاءت سلسلة التجاوزات وهى تعيين نائب عام آخر بمعرفة رئيس الجمهورية منفردًا دون إتباع ثمة قوانين وحينما هب رجال القضاء فى مصر لنصرة القانون تقدم المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام الحالى باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء وهنا أحالها لوزير العدل الذى لم يحرك ساكنا تجاه قبول الاستقالة. وأضافت الدعوى أن ذلك تسبب فى حدوث انشقاق فى الصف بين طوائف الشعب حيث إن إهدار السلطة القضائية هو إهدار لإحدى مؤسسات الدول.