تقدم إبراهيم الفيومى، المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، مطالبا الزام المستشار أحمد مكى، وزير العدل بقبول استقالة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام.
وحملت الدعوي رقم 34777 لسنة 67 قضائية ، مشيرة أن رئيس الجمهورية عندما أصدر الإعلان الدستورى فى يوم 22 نوفمبر الماضى، والذى بمقتضاه تم عزل النائب العام السابق، تلاه سلسلة من التجاوزات وهى تعيين نائب عام آخر بمعرفة رئيس الجمهورية منفردا دون اتباع ثمة قوانين وحينما هب رجال القضاء فى مصر لنصرة القانون تقدم المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الحالى باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء وأحيلت لوزير العدل لكنه لم يحرك ساكنا.