مخاوف من تحول شركات الأمن إلى ميليشيات خاصة

أمنيون يطالبون بضوابط لشركات الحراسة.. والشورى يطمئنهم
أثار قانون شركات الحراسات الخاصة وإحالته إلى مجلس الشورى، جدلا واسعا في أوساط الخبراء الأمنيين والقانونيين، فالشورى يوضح أنه ليس معنيا بأن يصبغ الحراسات الخاصة بالصبغة القانونية، وأن يفتح الباب للميليشيات المسلحة، وأمنيون يعترضون على إحالته للشورى حتى لا تكون الضربة القاضية للشرطة.
من جهته، يوضح محمد الدنجاوى عضو مجلس الشورى أنه ليس معنى أن نضفى الصبغة القانونية على عمل شركات الأمن الخاصة، أن تكون هذه الشركات بديلة عن الشرطة لأن جهاز الشرطة هو المعنى بحفظ الأمن القومي والداخلي ولا يستطيع أى كيان أن يحل محل وزارة الداخلية، لأن أبناءها تربت بطريقة خاصة تستطيع التعامل مع البلطجة ومثيري الشغب.
وأضاف أن الشركات الخاصة لها مهام أخرى مثل حراسة الشركات والمصانع والبنوك والمكاتب وغيرها من الممتلكات الخاصة، أما الأمن الداخلى فمهمة أجهزة الشرطة.
وتابع قائلا: "جاء الوقت لتأخذ هذه الحراسات الخاصة الطابع القانوني بعد التصديق على قانون يضفى الشرعية القانونية لشركات الأمن الخاصة، حتى يمكن محاسبتها إذا أخطأت أو حاولت أن تأخذ طابع الميليشيات المسلحة المرفوض".
وذكر الدنجاوي أن جهاز الشرطة هو المسئول عن تحديد المهام الخاصة لهذه الشركات، كما يحدث فى باقى دول العالم، والآن وبعد الثورة مصر لا تقل عن أى دولة تحترم القانون.
من جانبه، وصف محمود السيد قطرى، خبير أمنى، شركات الحراسات الخاصة بأنها "كلمة حق يراد بها باطل"، مؤكدا أن شركات الحراسات الخاصة هى من متطلبات المجتمع، شريطة أن تقوم وفقا لقواعد الأمن الحقيقية.
وأضاف: "حماية الشرطة عمومية لأى مواطن، ومن ثم يمكن لأى جهة تحتاج لحماية مثل دواوين الوزارات والبنوك والفنادق وغيرها، أن تلجأ فى حمايتها إلى شركات أمن خاصة عن طريق موظفين من داخل إدارات الأمن التابعة لهذه الجهات، وذلك حتى تتفرغ الشرطة للأمن العام بالشارع المصرى".
وأوضح قطرى أن أهمية أن تكون شركات الحراسات الخاصة تحت إشراف الشرطة، حيث تقوم بتدريب هؤلاء الأفراد تدريبا كاملا، وتسليحهم مثل تسليح الشرطة، بالإضافة إلى منحهم الضبطية القضائية داخل منشآتهم وحصولهم على شهادة، بذلك يستطيعون من خلالها مواجهة أى مخاطر، مضيفا أنه لا مانع أن يكون هؤلاء الأفراد من داخل المؤسسة أو من خارجها، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات التى تسعى للربح مختبئة فى ستار الحراسات الخاصة، والذين لا يتم تدريبهم وليس لديهم أى كفاءة أو خبرة بالحراسات الخاصة، وهو ما يتحمل ضرره المالك للمنشأة سواء كانت عامة أو خاصة بما يشكل خطرا شديدا على أمن المجتمع.