أعضاء الشورى يرحبون بتعديلات قانون الحراسات الخاصة

"رمزى": التعديلات كفيلة بالقضاء على البلطجة والفوضى.."الدنجاوى": القانون الحالى يسمح بتشكيلات مسلحة تهدد الأمن القومى
رحب عدد من أعضاء مجلس الشورى بقرار الحكومة بتعديل قانون شركات حراسة الخاصة، والتى تقضى بعدم جواز مزاولة هذا النشاط إلا عن طريق الشركات المرخص لها من قبل الوزارات المختصة، مؤكدين أن هذه التعديلات كفيلة بالقضاء على البلطجة والفوضى التى تشهدها البلاد.
وقال ممدوح رمزى، عضو مجلس الشورى إن قرار الحكومة بالموافقة على مشروع تعديلات قانون شركات حراسة الخاصة والتى تقضى بعدم جواز مزاولة هذا النشاط إلا عن طريق الشركات المرخص لها من قبل الوزارات المختصة بذلك ومنها وزارتا الشئون الاجتماعية والعمل فيما يتعلق بالجانب الاجتماعى، مشيرًا إلى دور وزارة الداخلية البارز فى الإشراف من الجانب الأمنى بالتصريح بحمل السلاح هو اتجاه إيجابى وصحيح لحماية المواطنين من البلطجة والفوضى فى ظل الظروف الحالية التى تشهدها البلاد.
وأضاف رمزى أن الترخيص أيضًا يحد من نشاط المرخص به داخل مصر، ويجوز حظر عملها فى أماكن محددة أو منشآت بعينها، موضحًا أن مشروع القانون يحظر على الشركات المرخص استخدام زى أو علامات أو نياشين تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، مضيفًا أن الشركات التى لم تطبق هذا القانون سيتم إغلاقها بالإضافة إلى فرض غرامة مالية كبيرة والحبس.
وشدد محمد الدنجاوي، عضو مجلس الشورى، على أهمية تعديل قانون الحراسات الخاصة لأن القانون الحالى به ثغرات تسمح لجماعات وشركات بعينها التخفى وراءه واستخدامه فى صورة تشكيلات عسكرية مسلحة قد تهدد الأمن القومى للبلاد.
عدم مزاولة هذه الشركات أعمالها بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية، مع عدم الإخلال بحق الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فى حراسة منشآتهم وأموالهم، لافتا إلى حق وزارة الداخلية فى الإشراف على أعمال هذه الشركات بما فى ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال للتحقق من الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
واعتبر حسن عمر، عضو مجلس الشورى، أن هذا القانون جيدًا ويوفر فرص عمل للشباب، كما أنها تساعد الجهات الرسمية فى الحد من الجرائم وتغطية المنظومة الأمنية خاصة بعد الأحداث الأخيرة التى أثرت على الأمن وتدار من خلال الجمعيات الأهلية وتنمية المجتمع محاذاة بشركات الحراسة فى دول أوروبا.