أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس مجلس الشورى بإصدار قرار بإنهاء ولاية رئيس الجمهورية وفقًا لنص المادة 227 من الدستور الجديد لجلسة 18 يونيو القادم لطلب هيئة قضايا الدولة للإطلاع والرد. كان إبراهيم حسن العزب، وأيمن محمد عوض، المحاميان قد أقاما دعوى قضائية حملت رقم 19023 لسنة67 قضائية طالبا فيها بإلزام مجلس الشورى بإخلاء منصب رئيس الجمهورية وإنهاء ولاية الرئيس محمد مرسى وفقًا لنص المادة 227 من الدستور الجديد. وأضافت الدعوى أن المادة 227 نصت على أن كل منصب يعين له الدستور أو القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة وتحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهي الولاية في جميع الأحوال متى بلغ صاحب المنصب السن المقرر قانونًا للتقاعد.