في حَلْقة جديدة من مسلسل العنصرية الأوروبية ضد المسلمين، أعلنت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل أليوت ماري أن الحكومة الفرنسية ستمنع إعطاء الجنسية الفرنسية للرجال الذين ترتدي زوجاتهم النقاب. وحاولت ماري تبرير قرارها قائلة: إن هؤلاء الرجال لا يؤمنون بما أسمتها القيم الفرنسية, مضيفة أن النقاب يمثل مشكلة في التواصل بين هذه الفئة وأفراد المجتمع الفرنسي بشكل عام، على حدّ قولها. وقالت ماري خلال حديثها لقناة "إل.سي.آي" التليفزيونية بشأن إمكانية إصدار قانون في فرنسا يحظر ارتداء النقاب: إن هناك لجنة برلمانية تبحث هذا الأمر، وبالتالي فإنه يتعين انتظار ما ستخلص إليه اللجنة من نتائج. واعتبرت ماري، والتي كانت تشغل من قبل منصب وزيرة الداخلية والمسئولة أيضًا عن الأديان، أن المشكلة الحقيقية للنقاب هو أنه يمسّ حياة الفرنسيين ويمسّ أيضًا قيم فرنسا، وبالتالي فإن من يطلب الحصول على الجنسية الفرنسية بينما زوجته ترتدي النقاب، فإنه يكون بذلك شخصًا لا يشارك فرنسا قيمها وبالتالي فإنه يتعين رفض منحه الجنسية، على حد قولها.