المعارضة ترفض قانون "الوسط" للانتخابات وتعتبره "التفافًا على الدستور"

الوسط: الحرية والعدالة يضغط لتعديل القانون القديم.. والوفد: تدخل فى شئون القضاء.. المصريين الأحرار: القانون لم يعرض على الأعضاء قبل مناقشته
تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى يوم الأحد قانون الانتخابات الجديد المقدم من حزب الوسط، والذي يتضمن عددا من المواد التي تم تعديلها بناءً على ما أقرته المحكمة الدستورية العليا في القانون القديم، بالإضافة إلى إلغاء القانون الذي تنظره المحكمة حاليا، وسط انتقادات حادة من أحزاب جبهة الإنقاذ التي تعتبره التفافا على القانون والدستور.
وقال الدكتور عاطف عواد، عضو الجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى عن حزب الوسط: إن القانون الجديد سيتم عرضه للنقاش على اللجنة التشريعية والدستورية لإبداء الموافقة المبدئية عليه لطرحه على الجلسة العامة للمجلس.
وأوضح عواد أن القانون الجديد يتضمن تعديل المواد التي علقت عليها الدستورية، وهم 4 مواد إضافة إلى المادة المتعلقة بإعادة تشكيل الدوائر الانتخابية الجديدة.
واستنكر عواد ما تروجه بعض قيادات جبهة الإنقاذ بأن قانون الوسط تم تمريره من قبل الحرية والعدالة، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وقف بكل قوة ضد مشروع القانون، وأصر على الاكتفاء بتعديل المواد التي علقت عليها المحكمة الدستورية.
وأضاف أن الجلسة الماضية شهدت صراعا كبيرا بين حزب الحرية والعدالة والأحزاب الأخرى، وهو ما جعل الإخوان يفكرون في إدارة صبحي صالح للجلسة بدلا من محمد طوسون لمحاولة إقناع الأعضاء بالموافقة على التعديل فقط، مشيرا إلى أن حزب الوسط يرى أن هذا الأمر خطأ قانوني فادح، باعتبار أن القانون منظور بالأساس أمام المحكمة الدستورية، ولذلك فضلنا تقديم مشروع قانون جديد تحسبًا لإمكانية الطعن عليه مرة أخرى، نافيا أن يكون الغرض من القانون التعجيل بالانتخابات البرلمانية؛ خاصة أن الدستور بالفعل حدد مدة 45 يوما للمحكمة الدستورية لنظر القانون بمجرد إرساله إليها، متوقعًا الموافقة عليه بغالبية الأعضاء بمن فيهم أعضاء حزب الحرية والعدالة.
وأكد محمد الحنفي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، أن طرح القانون للمناقشة في ظل إحالته للمحكمة الدستورية يعد تدخلاً في عمل القضاء لأنه يجب انتظار الحكم وفقا للدستور وليس الالتفاف عليه، مؤكدا أن نواب حزب الوفد والمعارضة سيرفضون بالإجماع مشروع حزب الوسط احتراماً لحكم القضاء الإداري بإحالة القانون للمحكمة الدستورية، مستنكرا في الوقت ذاته طرحه للنقاش في اللجنة التشريعية الثلاثاء المقبل دون توزيع نسخه على النواب حتى يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل المناقشة، ملمحاً إلى أن جدول جلسات الثلاثاء المقبل تضمن مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والاقتراح بتعديل مادتين لقانون الانتخابات "سيوزع فيما بعد"، وهو ما وصفه الحنفي بمحاولة لضرب القانون وإقراره دون دراسة وما يشير إلى الاستعجال الشديد الذي يتبناه الشورى في إصدار القوانين.
فيما انتقد هيلا سلاسي غنى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس الشورى، عرض مشروع قانون الانتخابات بالمجلس قبل عرضه على القوى السياسية لمناقشته للتوافق حوله، مؤكدا أن القانون لم يعرض حتى الآن على نواب الشورى.