تنظر محكمة النقض غدًا الأحد أولى جلسات الطعن المقدم من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 12 عامًا فى قضية التربح وغسيل الأموال. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعى وعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار وهانى عبد الجابر وعصام عباس ومعتز زايد وخالد صالح ومحمود أمين وخلف السيد ومحمد قنديل وأحمد مصطفى وبسكرتارية هشام عبد القادر وعلى محمود. وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفًا عامًا ووزيرًا للداخلية. بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفًا إلى مرءوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرآض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4ملايين و513 ألف جنيه.